تفاصيل المؤتمر الصحفي للجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة

 

صدر المرسوم الدستوري بالرقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١م استنادا على مقررات مجلس السيادة بالرقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ والمادة ١/١٨ من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة ٢٠١٩م بتشكيل اللجنة العليا.

دواعي تكوين اللجنة :
١.عدم مباشرة لجنة الإستنافات الخاصة بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م لاعمالها لعدم اكتمال نصاب عضويتها بسبب الاستقالات منذ بداية الأعمال وعدم ترشيح البديل.

٢. تراكم طلبات المراجعة
٣. تضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية.
٤.التغول على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات والأجهزة الرسمية.
٥.تعرض بعض المواقع المستردة للسرقة وتعطل الإنتاج.
٦..عدم اكتمال الدورة العدلية باتاحة الفرصة لتقديم التظلمات والاستئنافات.
٧. التأكد من تحقيق الأهداف والغابات.
٨.الحرص على معرفة الحقائق واستفادة الدولة للاموال المستردة
٩. تحديد مسؤوليات الأشخاص عن أي فاقد ايرادي واوجه الصرف والتصرف.
١٠. التأكيد في ظل قيام قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاسبة المتورطين في أعمال الفساد والثراء الحرام والتأكيد على سيادة أحكام القانون ومكافحة الفساد.
١١. وجود عدة حسابات باسم اللجنة المجمدة للكشف عن كيفية إدارتها.

*تقييم تصرفات وممارسات اللجنة المجمدة:*

المنهجية المتبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلا من تسليمها لوزارة المالية بل قامت بتعيين احد المدراء الجدد بالمحسوبية دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداع لدي المسجل التجاري ودون علمه او موافقته ويكون عائد الأرباح لهذه الأموال الشركات دائرا في تصريف أعمال اللجنة دون اتباع الدورة المستندية في. التخول بالصرف مع التصرف في عوائد الإيجارات للفنادق والعقارات والفساد في تحصيلها وعدم تناسب مبلغ الأجرة مع قيمة العقار وهو موضع دعوي جنائية في مواجهة المتسببين.

المنهجية المتبعة في استلام العربات والاليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد بدلا من تسليمها لوزارة المالية يتم التصرف فيها بالتخصيص لمواطنين تربطهم علاقات شخصية مع أعضاء اللجنة وموظفين يتبعون للدولة دون مراعاة للقوانين المنظمة والمخالفة لمقتضيات الأمانة والتكليف.

مارست اللجنة سلطات واسعة تغولت بها على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين اخري

وضع لجان فرعية بالمؤسسات لرفع تقارير عن منسوبيها دون تقصي او تحري وافي تم بموجب ذلك إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية وشخصية.

معظم الاستردادات والمحجوزات والحظر الصادرة من اللجنة تحت عبارة “مقررات” و معلوم ان المقررات تنشأ من خلال اجتماعات اللجنة وتكون نواة لقرارات وان المقررات غير ملزمة بشأن القرارات.

عدم مراعاة اللجنة لقانون تشجيع الاستثمار وحماية الاستثمارات الأجنبية حيث لا يتم نزع ملكية المشاريع الا بموجب مخالفة القانون وبقرار من وزير الاستثمار والتدخل كطرف ثالث في العقود والغائها.

*عضوية اللجنة*:

شملت أربعة أعضاء من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وبنك السودان ووزارة المالية وممثلي القوات النظامية والأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة وديوان المراجعة القومي وقوات الدعم السريع وديوان الحكم الاتحادي والمسجل التجاري

وجاء قرار بالحاق لجنة فرعية مختصة بالاموال والشركات ولجنة مقر استلام لجنة إزالة التمكين ولجنة للتحري وجمع المعلومات ولجنة العربات ولجنة للمنظمات الدولية ولجنة التأمين للاصول ولجان الولايات ولجنة للعقارات.

*منهجية عمل اللجنة العليا للمراجعة*

تعقد اللجنة العليا اجتماعين في الأسبوع بالقصر الجمهوري تقوم بتوزيع المهام والتكاليف ومتابعتها من خلال مقررات الاجتماعات والقيام بالعمل الميداني والإشراف على اللجان الفرعية وعملها.

الإشراف على اللجان الفرعية بالولايات وتنويرها وتوصياتها.

تنوير مجلس السيادة بتقارير مرحلية عن سير الأداء ورفع التوصيات

*اللجنة الفرعية*

لجنة مراجعة وحصر العربات:

العربات والاليات المخصصة من قبل لجنة إزالة التمكين عددها 1325 تم استلام 55 عربة وجاري استلام البقية ولم يتم تسليمها لوزارة المالية.

عربات المنظمات المستردة 482 عربة الموجود منها 122 عربة
عدد 86 عربة معروضات بنيابة إزالة التمكين الموجود منها 6 عربات

*لجنة مراجعة وحصر الأموال والشركات*

الشركات المستردة 127 شركة منها 25شركة مستردة مستلمة بواسطة إدارة الأصول

98 شركات مستردة غير مستلمة بواسطة إدارة الأصول.
4 شركات مستردة لجهات حكومية غير وزارة المالية.

54 اسم عمل مستردة المستلم منها اثنين فقط لصالح وزارة المالية.

هناك عدد من الشركات المستردة تم إغلاقها بواسطة لجنة إزالة التمكين ( سراميك رأس الخيمة – وبورسلين الماسة) بها عدد من العمالة الأجنبية وتم تسليم إدارتها لإدارة الشركة بإشراف المالية لإعادة تشغيلها.

صدور العديد من القرارات بتفويض بأعمال الإدارة بالمخالفة لاحكام المادة( 7) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

*الحسابات البنكية*
تم اكتشاف حسابات وقدرها 12 حساب باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون او الصلاحيات المخولة للجنة منها ” 7 ” ببنك السودان فرع الخرطوم و4 حسابات بالولايات منها 3 باسم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وحسابين باسم مراجعة حسابات الأموال المستردة و3 حسابات بالعملة الأجنبية منها حسابين بالدولار.
وحساب باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وحساب باسم لجنة استلام الأصول المستردة.

*الاسهم*

بلغ عدد الاسهم المجمدة الخاصة بالهيئات والاتحادات والشركات وأشخاص بواسطة اللجنة 300 جهة

*لجنة مراجعة وحصر المنظمات*

توصلت اللجنة لعدد 40 قرار بخصوص المنظمات
تم حل 80 منظمة على المستوي القومي و 259 منظمة موزعة على الولايات تمت إعادة 6 منها للعمل بشمال دارفور وان عدد الشركات التي تتبع للمنظمات تبلغ 18 شركة.

*لجنة العقارات*

استلمت اللجنة 78 قرار خاص باسترداد الأراضي وبلغ عدد القطع السكنية 3147 قطعة وان بعض العقارات المستردة عبارة عن أراضي غير مشيدة منها 9عقارات تم استلامها بواسطة إدارة الأصول .

بلغت جملة القطع الزراعية 90 قطعة منها 3 قطع مزارع تم استلامها بواسطة الأصول بوزارة المالية.

جملة القطع المستثمرة بالمصانع والمشروعات 42 قطعة (هناك تحريات بشأن بعض الإيجارات التي لم يتم تحصيلها).

*لجنة تأمين الأصول والمنقولات*

حصرت اللجنة جميع المواقع التي تم استلامها بواسطة لجنة إزالة التمكين وقامت بتوزيع القوات المشتركة في التأمين وهناك بعض العقارات (بيوت وعمارات) والمزارع بها أفراد وقوات تتبع لحركات الكفاح المسلح تم استلامها ووضع اليد عليها.

*لجنة استلام أصول مقر لجنة إزالة التمكين*

تم استلام بعض المبالغ بالعملة السودانية ما يقارب خمسة ملايين من الجنيهات وبعض المبالغ بالنقد الأجنبي حوالي 370 الف دولار و3 سبائك ذهب زنة 300 جرام تم توريدها في حساب المالية كما توجد بعض الخزن مغلقة جاري العمل على فتحها بموجب الإجراءات القانونية.

استلمت اللجنة 27 عربة مختلفة
منهجية اللجنة تقوم بمصادرة الأراضي بموجب قرارات فقط حيث أن تحويل ملكية الأراضي لا يتم إلا عبر التقاضي او التراضي مما يعد مخالفة لقوانين نزع ملكية الأراضي.

وجود مخالفة لقانون الأسلحة والذخيرة ومكافحة الإرهاب وادوات القمع بمكاتب اللجنة المجمدة بما يتنافي واختصاصات ومهام اللجنة وسلطاتها.

التحريات التي قامت بها اللجنة الفرعية للتحري وجمع المعلومات عن جرائم ابتزاز واستغلال للسلطات واستلام مبالغ بغير حق وقيدت إجراءات جنائية بموجب المادة 176 من القانون الجنائي من خلال التوصل لوسطاء يمارسون هذا النوع ويشكلون حلقة وصل بين أصحاب المصلحة وبعض أعضاء اللجنة المجمدة