قال إبراهيم الأمين نائب رئيس “حزب الأمة القومي” السوداني، إن “تلاعبا” جرى في الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 بين المجلس العسكري المنحل و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، دون علم وفدي التفاوض، متهما أشخاصا من المكونين المدني والعسكري بالمسؤولية عن ذلك.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الأمين، الذي كان مشاركا في المفاوضات الخاصة بالوثيقة عن قوى الحرية والتغيير، مع قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، الجمعة، بحسب وكالة الأناضول.
وذكر الأمين: “للأسف الشديد وأنا أتحدث لأول مرة عن ذلك، حدث تلاعب واختلاق (لم يوضح تفاصيله) للوثيقة الدستورية في أول شهر، وتم ذلك في غرف مغلقة دون علم وفدي التفاوض”
وأضاف أن “3 من المدنيين والعسكريين (لم يسمهم) أجروا تعديلا في الوثيقة الدستورية، ولذلك تقدمت باستقالتي كممثل لنداء السودان (ضمن مكونات الحرية والتغيير) في لجنة التفاوض، وشعرت أن هناك خطرا بالتعامل مع الوثيقة”.
وأردف: “لم أتحدث طيلة الفترة الماضية للحفاظ على هيبة الوثيقة”.
وطالب الأمين، بإجراء تحقيق رسمي حول القضية، معلنا استعداده “للإدلاء بشهادته وكشف الأسماء”
واعتبر أن تعديل الوثيقة الدستورية عقب توقيع اتفاقية السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا، بإضافة المادة 80 التي تشكل مجلس شركاء الفترة الانتقالية “هو السبب الذي أربك الحركة السياسية وأحدث تضاربا في المسار السياسي بالبلاد”.
التعليقات مغلقة.