بيان من إدارة جامعة الخرطوم بشأن مايدور حول داخليات الجامعة

الخرطوم : سودانية 24

أصدرت إدارة جامعة الخرطوم بيانا أمس بشأن مايدور حول داخليات الجامعة أوضحت فيه أن إدارة جامعة الخرطوم ظلت تتابع بصبرٍ ما ينشر من معلومات مغلوطة بعمد وبغير عمد عن داخليات الجامعة، وما صاحبها من قدح في الإدارة ووصمها بإهمال تردّي الأوضاع في الداخليات.
وقالت منذ مجئ هذه الإدارة كان من أكبر همومها استرجاع ممتلكات الجامعة التي نُهبتْ في عهد المخلوع عمر البشير حيث بدأت إدارة الجامعة ومنذ أواخر العام 2019م مراسلات مع المسؤولين على المستوى الوزاري والتنفيذي والسيادي لاستعادة ملكية الجامعة للقطعة (7/2) حي الشاطئ وتشمل داخلية البركس ومستشفى الخدمات الطبية والصحية وعمادة شؤون الطلاب ودار اتحاد الطلاب ومسبح البركس والعيادة النفسية التي كان المخلوع قد نزعها في عام 2010م وسجّلها باسم الصندوق القومي لرعاية الطلاب. استمرت المراسلات قرابة العام وكللتْ بالنجاح في نهاية المطاف واعيد تسجيل القطعة باسم جامعة الخرطوم.
وتزامناً مع ما ورد أعلاه بدأت إدارة الجامعة يؤازرها طلابها مكاتبات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطالب باستعادة داخليات الجامعة بمواردها ومخصصاتها من الصندوق القومي لرعاية الطلاب. بدأت المكاتبات في أبريل 2020 واسفرتْ بعد عام عن صدور قرار السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 30 مايو 2021م باسترداد الداخليات بمخصصاتها من الصندوق.
كما خاطبت مديرة الجامعة طلابها في بيان بتاريخ 2 يونيو 2021م هنأتهم فيه بهذا النصر الذي يعتبر حدثاً تاريخياً تحقق بفضل نضالهم ومثابرتهم، لكن نبهتهم في البيان نفسه إلى التحلي بالصبر لأن موضوع الاسترداد قد يطول لما يحيط به من جوانب مالية وإدارية وقانونية. وفور ذلك كونتْ مديرة الجامعة لجنة داخلية في 8 يونيو 2021م، لدراسة الوضع بعد الاسترداد من جميع جوانبه، كان فيها أربعة ممثلين للطلاب. وكلفتُ في الوقت نفسه الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم بإجراء دراسة مستفيضة. كما استجابتْ مديرة الجامعة لمطلب الطلاب بتمثيلهم في اللجنة الخارجية وطلبت منهم تحديد اثنين من الطلاب بتوافق بينهم، ولم يصلها حتى كتابة هذا البيان ما يفيد بتسمية ممثلين.
أيضا خاطبت مديرة الجامعة السيد الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب في خطاب بتاريخ 8 يونيو تطلب فيه تكوين لجنة من قِبلهم تقابلها لجنة من الجامعة برئاسة السيد نائب المديرة للجلوس للتفاوض عقب صدور القرار الوزاري ضمت ممثل لوزارة المالية. واستجاب السيد الامين العام بتكوين لجنة بتاريخ 14 يونيو 2021م. رأتْ اللجنة الخارجية أن تبدأ الاجتماعات بين اللجنتين بعد اكتمال تقرير اللجنة الداخلية كي يستخدم مستنداً في التفاوض. وفي هذه الأثناء خاطبت السيدة المديرة وزارة المالية بتاريخ 8 أغسطس 2021م لتحديد ممثلها في اللجنة العليا وتم ذلك في خطاب بتاريخ 2 سبتمبر 2021م.
استلمت السيدة مديرة الجامعة تقرير اللجنة الداخلية بتاريخ 19 سبتمبر 2021م، وجاء التقرير مميزا بجميع المقاييس إذ لم يترك شاردة أو واردة لم يغطيها. وسُلمتْ نسخ من التقرير لممثلي بعض لجان الداخليات.
التأم أول اجتماع للجنة الخارجية بتاريخ 22 سبتمبر 2021م مع لجنة الصندوق بقاعة أمانة الشؤون العلمية جامعة الخرطوم. وكانت أهم نتائج الاجتماع تكوين لجان فرعية من الطرفين بهدف دراسة نقاط الخلاف بين الطرفين، بجانب دراسة البنود التي تتضمن إدارة الموارد المالية، ودراسة النواحي المالية والتواصل مع الجهات ذات الصلة (وزارة المالية). هذا وقد كُوّنتْ اللجنة الفرعية الخاصة بالجامعة في يوم الاجتماع ذاته ورفعت إلى الصندوق.
وقال البيان نحمد الله أن جميع داخليات الجامعة ملك لجامعة الخرطوم وتثبت شهادات البحث التي تم تجديدها ذلك وستتوصل اللجان إلى حل مرضٍ فيما يخص داخليات كلية التربية وكلية علوم المختبرات الطبية التي شيدها الصندوق على أراضي الجامعة.
وأضاف إن الإصلاحات الجارية الآن في الداخليات، والتي بدأت قبل شهر تقريباً تقوم بها وتصرف عليها إدارة الجامعة رغم أن الداخليات لا زالت تتبع لصندوق رعاية الطلاب. ومما يجدر ذكره أن ادارة الجامعة لجأت إلى الاستدانة من جهات والاقتراض من المصارف واضعة إصحاح البيئة المتردية جداً في الداخليات هدفا أسمى ولم تتحجج بأن الداخليات لم ترجع بعد. وقد تم وضع جدول زمني لكل مجمع على حدا. وقبل ذلك وفي سبتمبر 2020م عندما استؤنفتْ الدراسة عقب جائحة الكورونا كانت إدارة الجامعة سباقة في تهيئة الأوضاع بالداخليات وتحتفظ بالمستندات التي تُثبتْ ذلك.
وأكد البيان أن إدارة الجامعة تُقدّر نفاد صبر طلابها مما آل إليه الوضع في الداخليات لكنه ناتج عن تراكم وإهمال سنوات طويلة جداً. وتناشد طلابها وطالباتها أن ينظروا إلى الأمر بأنه مسؤولية مشتركة فالتحديات كبيرة جدا خاصة في مسألة التأمين والحرس وفيه ثغرات كبيرة إذ لم يلتزم الصندوق بتوفير الحرس المطلوب وأصبحت الداخليات يسكنها من لا يحق له السكن وبأعداد كبيرة.