وزير الداخلية من كسلا يشدد علي ضرورة سيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة
شدد وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد علي ضرورة سيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة .
ووجه عنان لدى ترؤسه اجتماع لجنة امن ولاية كسلا ضمن برنامج زيارته للولاية برفقة وفد من رؤساء الهيئات والادارات المتخصصة بوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ٬ وجه بتفعيل نيابة جرائم المعلوماتية وضبط المتفلتين في وسائل التواصل الاجتماعي ومروجي الشائعات وخطاب الكراهية وتقديمهم للعدالة.
واستمع الوزير والوفد والمرافق له الي تنوير شامل من والي الولاية المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله رئيس لجنة امن الولاية واعضاء اللجنة حول الاوضاع الامنية واحتواء الولاية للاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة كسلا الي جانب حرق عدد من المؤسسات الحكومية .
واوضح العميد شرطة عبد الله بشير البدوي الناطق الرسمي باسم الشرطة عقب اجتماع لجنة الامن ان زيارة وفد وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة للولاية جاء بغرض الوقوف علي الاخداث التي شهدتها ولاية كسلا بالاضافة الي تفقد الاداء الشرطي بصورة عامة . وقال ان الوزير ركز خلال الاجتماع علي ضرورة عدم الالتفات الي الشائعات وضبط الوسائط التي تنقل المعلومات المغلوطة علاوة على تفعيل الجانب التوعوي ودور الاعلام بالولاية من واقع خصوصيتها ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة مشيرا الي تعهدات الوزير بتذليل العقبات التي تعترض المسالة الامنية بولاية كسلا بالاضافة الي التنسيق بين وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة عبر اجهزتهما المختلفة والوقوف مع الولاية لعبور المرحلة فضلا عن دعم الولاية في جانب التصدي لتداعيات فصل الخريف.
وقال الناطق الرسمي بإسم الشرطة ان وزارة الداخلية ومن منطلق اهتمامها بولاية كسلا قامت بارسال قوة عسكرية فور وقوع الاحداث لمساندة الولاية والتي انخرطت في عملها ومهامها مما كان لها دورا كبيرا في استتباب الامن بالولاية.ونقل اشادة الوزير بانسان الولاية ووعيه الكامل تجاه امر الشائعات ومغزاها.
من جانبه اكد والي كسلا المكلف ان الزيارة سيكون لها مابعدها من المكاسب التي سيشهدها انسان الولاية وقال ان الاجتماع ناقش قضايا مختلفة بالاضافة للاحداث الامنية وضرورة بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون بالاضافة الي ضرورة الاستمرار في حملة جمع السلاح وضبط العربات غير المقننة. واضاف الوالي ان الاجتماع امن على دور المواطن في ارساء الامن واشاعة الطمانينة كاشفا بان لجنة امن الولاية ستقوم بعمل مجتمعي كبير يمهد الطريق لانسان الولاية للاطلاع بهذا الدور.
واشار الوالي الي بعض الالتزامات التي تعهد بها وزيرالداخلية والتي منها انشاء قسم شرطة مكرام وحلحلة مسائل الحركة بالشرطة بالاضافة الي صيانة عربات الاطفاء حتي تؤدي دورها بالكامل . وطالب الوالي بضرورة استبقاء القوات التي كان لها اثرا كبيرا في بسط الامن بالولاية.
التعليقات مغلقة.