رجل أعمال سوداني يرسم ملامح للاقتصاد السوداني ( حوار )

 

ناتج الصمغ العربي ٩،٥ مليار دولار
عدم تقديم الفاسدين لمحاكمة ضيع أموال الشعب السوداني
اقامة مشاريع الألبان واللحوم وتصنيعها ستوفر ١٦ مليار دولار
حمدوك ضيع فرص تاريخية
السودان يمكن ان يغطي حاجة العالم من الحبوب
عدم التوافق السياسي بين القوي السياسية سيؤدي البلاد لحافة الانهيار
تشكيل حكومة تكنوقراط رشيقه بمهمام محددة هي المخرج

رأس مال البنوك السودانية لايتعدي ال25مليون دولار
أزمة غذاء ضخمة قادمة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

بجب اعادة رسملة البنك الزراعي بمليار دولار

 

 

طرح رجل الأعمال السوداني المقيم بدولة الامارت العربية المتحدة المهندس نزار عمر اقامة مشروع زراعي، سكني، صناعي،سياحي متكامل علي مساحة 50ألف فدان بكردفان لزراعة
خمسة مليون شجرة هشاب مع برنامج للتصنيع التحويلي ستوفر ٩،٥ مليار درلار سنوياً بدءاً من السنة الخامسة، شركة المساهمة العامة براسمال ١٠٠ مليون دولار للاكتتاب وحجم مشاريعها تصل لمليار دولار
، وقال نزار ان ناتج الصمغ العربي سسيصل ل ٩،٥ مليار دولار، ومشاريع الألبان واللحوم وتصنيعها التي ستوفر ١٦ مليار دولار سنوياً منها ١٠ مليار دولار لموازنة الدولة و ١٥ مليار لمشاريع التنمية من طرق ومدارس ومستشفيات ومخازن ومواني الخ . هذا لايشمل المعادن وبقية الصادرات الاخري، جلسنا اليه في حوار شيق

 

 

 

علي هامش فعالية معرض اكسبو دبي والندوة المهمة والورشة المتخصصة عن عمل الزراعة او الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية في السودان، و الصناعات التحويلية الخاصة بهما جلسنا للمهندس ورجل الأعمال السوداني المعروف نزار عمر رئيس الجالية السودانية السابق بدولة الإمارات العربية المتحدة .

في البدء عرفنا بنفسك؟

انا كرئيس سابق للجالية السودانية مهموم بالوطن الذي يمر بظروف حرجةللغاية خاصة الظروف السياسية في ظل عدم توافق سياسي وطني واضح للخروج من الازمة المستفحلة الان والتي يعرفها الجميع، سواء كان كلا المكونين العسكري والمدني او الفاعلين السياسين، والفاعل السياسي سواء كان مدني او ببزة عسكرية يمارس السياسة.

يعني ان الأزمة مستفحلة؟

حقيقية الأزمة قوية ونمر بظروف اقليمية ودولية خطرة جداً، هناك أزمة غذاء ضخمة قادمة في وجود الحرب الروسية الأوكرانية واللذان ينتجان 42٪ من القمح العالمي وهنالك دول كثيرة ماعندها إمكانيات المخزون الاستراتيجي من القمح والذرة وفول الصويا وغيرها من الحبرب، وهي ازمات ضخمة يمكن ان تكون في صالحنا اذا كان الفاعل السياسي منتبه لهذه الأزمات ريمكن ان تكون فرص للإستثمار الحقيقي والتفاوض مع الدول في توفير البدائل الحقيقية، لكن ازمتنا الحقيقية ازمة سياسية الحقيقة هناك فاعلين سياسين من الأحزاب التي كانت مشاركة في السلطة (قوي الحرية والتغيير)، واخري غير مشاركة لديها الرغبة في ان تشارك في فترة انتقالية قصيرة، وليس لديهم الرغبة في ان يحصل تغيير حقيقي ديمقراطي في السودان، مالم تتوافق هذه القوي السياسية لن نقدر علي إدارة حوار سوداني سوداني، حقيقي من منطلق البلد تمر بظروف استثنائية تؤدي إلى انهيار السودان القديم، بعد انفصال دولة جنوب السودان وذهاب الموارد، َهناك تحديات أمنية مثل الحرب في إثيوبيا والأوضاع في ليبيا بجانب الاستقطاب الحاد في البحر الاحمر مع استمرار الحرب في اليمن والحرب الروسية الأوكرانية تتطلب ارادة حقيقية سودانية ومن الناس التسامي والترفع فوق الجروح وفوق المشاكل لنمشي للامام.

ماذا تفعل الحكومة لمحاربة الفساد؟

من أوجب واجباتها مجاربة الفساد والمفسدين الذي استمر طوال الثلاثين عاماً الَاضية واستفحل في السنتين الاخيرتين، ولكن خلال الفترة الانتقالية وكان في فساد معلن ومعروف للناس، وهنالك فساد إداري ومالي ومؤسسي وفساد ذمم، لكن انا افتكر مالم يحارب الفساد لن تنهض البلاد، ومن واجب الحكومة الرشيقة محاربته بكل إمكانياتها وقوتها مالم نوقف الفساد بصورة حقيقية لن يحصل اي تقدم أقتصادي بالبلاد، هذا الفساد متجدد ومتكررمع كل حكومة ومع كل وضع سياسي، اهماله وعدم تقديم الفاسدين لمحاكمة عادلة ومحاسبتهم علي فسادهم ، ضيع الكثير من أموال الشعب السوداني، وهنالك أساليب مبتكرة لمحاربة الفساد زي ماعملت الجزائر وتونس مؤخراً لكبار رجال الأعمال الموجودين في السجن طلعتهم الحكومة وطلبت منهم ان يستثمروا أموالهم الخارجية في مشاريع معينة بمؤشرات اقتصادية معروفة وتم رفع الضرائب عنهم، ودعوهم ليمارسوا نشاطهم الاقتصادي، لكن الوضع عندنا الناس السرقت المليارات من الدولارات نجيبهم ونتيح لهم فرص حقيقية من غير مايتحاسبوا علي السابق دا، مابيتم الابشرط ان يستثمر جزء من الأموال سئية الذكرمن مشاريع تنمية حقيقية، افتكر دي معضلة حقيقية محتاجة مراجعة من الناس وخصوصاً للاقتصاد السوداني وهو حاجز لأي حكومة ولاي زول يريد ان يحكم البلد.
انتم كرجال أعمال ماهي رؤيتكم للخروج من هذا النفق؟
انا اتحدث عن نفسي كنت مستشار للحكومة الاثيوبية ساهمت معها في انشاء 12منطقة صناعية تشمل غرفة السلع ومشاريع اخري، كما عملت مع الحكومة التشادية ودولاً اخري، لدينا تجارب أخرى سابقة وطبقناها في السودان وهي تجارب مهمة جداً للبلد، كما لدينا استثمارات حقيقية في البلد، وعندنا شركة مساهمة عامة، ومشاركتنا في الورشة المهمة بمعرض اكسبوا دبي خير دليل، وتحدثت مع الملحقية الاقتصادية ومع وزارة الزراعة لعمل شركة برأسمال يصل لمليار دولار تبدأ باكتتاب جديد وجاهزة الآن .

ماهو نوع المشروع الذي طرحته الشركة؟

 

طرح مشروع زراعي، سكني، صناعي،سياحي متكامل علي مساحة 50ألف فدان ويوفر خمس الآلاف فرصة عمل للشباب وسكن لهم، وهذا يساعد في حل مشاكلهم وادماجهم في المجتمع كشريحة مهمة في التنمية.
اين سيقام هذا المشروع؟
في الأقاليم والمشروع دا مناسب لاقامته في منطقة كردفان وهي مناطق انتاج الصمغ العربي ويوفر أكثر من 30ألف الي 100‪ألف شباب ستخرجهم للعمل في مشاريع حقيقية، ودي محتاجة مننا ان نستثمر فيها ولابد من ايجاد رأس مال وطني حقيقي بعد هررب المستثمرين السودانيين الي إثيوبيا والان يستثمرون اكثر من ست مليار دولار، في مصر رأس المال السوداني موجود فيها ولديه استثمارات تفوق الأربعين مليار دولار، وفي الإمارات يوجد مستثمرين سودانيين، ويمكننا ان نقنع رجال الأعمال الوطنيين الموجودين في الداخل والخارج للتعاون في اقامة مثل هذه المشاريع سواء كانت شركة مساهمة عامة اوغيرها ، ولك ان تعلم اننا كمغتربين نحول لأسرنا بالداخل مابين 4-5مليار دولار سنوياً، لكنها للأسف تدخل في اتجاهات غير مفيدة للاقتصاد السوداني، وتصرف علي بناء المساكن أو الأكل والشرب وتساهم في مساعدة اهلنا بالداخل..

ما المطلوب من الدولة؟

 

نحن كمستثمرين نطالب الدولة بوضع السياسات التشريعية و السياسات الحقيقية لحماية المستثمرين، لأن رأس المال أصلا جبان مالم يتوفر له وضع سياسي وامني واقتصادي لضمان استثمارته وحمايتها ، لانه ببساطة مافي زول بيخت قروشه ساي.
بنظرك ماهي القوانيين المعيقة للإستثمار ؟
بالتأكيد في ممارسات معيقة وهناك عدم وجود رؤية واضحة وغياب تام من بنك السودان المركزي ووزارة المالية، وهذا الغياب منذ زمن طويل من قبل الحكومات السابقة التي تولت زمام الحكم بالبلاد وهي موروثة من النظام البائد واوصلتنا لمثل هذه النتيجة التي نحن فيه، ودي محتاجة تفكير مركزي وعصف ذهني من قبل الحكومة المركزية لإعادة صياغتها وتعديل التشريعات والجلوس مع أصحاب المصلحة الحقيقين من رجال أعمال وغرف مصدرين ومستوردين واشراكهم في وضع السياسات .

هل هناك مشاكل اخري يعاني منها المستثمرين ؟

أيضا عندنا مشاكل اخري اخري النظام البنكي والذي ايل للانهيار، كل البنوك السودانية رأس مالها لايتعدي ال25مليون دولار، لك ان تتصور كيف تستطيع هذه البنوك ان تساهم في حركة الصادر ومحتاجة لإعادة إحلال اودمج أورفع رأس مالها حتي تقدر ان تساهم في المنافسة ، مثال لذلك البنك الزراعي السوداني هو البنك الأساسي في التنمية الزراعية رأس ماله الآن بعد التضخم وصل الي اثنين مليون دولار، وانا كمالك لشركة مساهمة عامة استطيع ان اشتري البنك بهذا المبلغ، محتاجين لإعادة رسملته من قبل الدولةاو الدخول في شراكات مع مستثمرين وطنيين اودوليين لضخ مايفوق المليار دولار حتي يستطيع ان يشتغل في القطاعات الكبيرة للمنتجين وصغار المزارعين، والصناعات التحويلية دي دور البنوك التنموية مثل بنك التنمية الصناعية،كل هذه الأشياء محتاجين لتفكير كبير من قبل قادة الدولة ووضع تشريعات وقوانين مع الجهات الأخرى لحل مشاكل المستثمرين .
الدولة الان واضعة يدها ومكتفة وتشتغل رزق اليوم باليوم، زي المشكلة في بورتسودان” يلافلان أمشي حلها واركب الطيارة وبرضو ماتحلت” مافي دولة تدار بهذه الطريقة.
إثيوبيا وروندا التي عانت من الحرب الأهلية في العام 199‪5م، الان نهضتت بعد قام رئيسها باختيار القيادات الحقيقية لادارة الدولةووصل النمو بها لأكثر من 9٪من الناتج الإجمالي المحلي، ودي كلها قضايا لابد للدولة ان تكون الفاعل الحقيقي فيها، وان لاتتقاعس في ذلك، وعلي قيادة الدولة السودانية سن التشريعات وليس التحكم في وان تعمل على تشجيع المستثمرين والصناعات الموجودة، وانا استغرب لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك رجل محترم ومؤدب لكن اخفق في وضع خطة إستراتيجية وطنية وهو جاي من خلفية اقتصاد زراعي صناعي، اذا كان مسك لينا هذه البرامج الاقتصادية الفاعلة وخلي السياسين يجوطوا في جوطتهم لكان وضعنا افضل ولعبرنا وانتصرنا.
انا افتكر انو تكوين حكومة كفاءات مستقلة يمكن ان تعبر بالبلاد اقتصادياً لان كل احتياجاتنا تبلغ ثمانية مليار دولار والعشرة مليار دولار يمكن ان تمشى لمشاريع التنمية من طرق ومستشفيات ودعم اجتماعي للأسر الفقيرة التي يطحنها الغلاء والجوع، والناس يجب ان ينتبهوا لهذا الأمر ، دا برنامج قصير، وكل التفكير الحكومي يكون شغال في هذه الخطة.
النقطة الثالثة، يجب ان ينطلق برنامج تفاوض حقيقي مع دول الجوار فيه لانه بها طاقات ضخمة مثل دولة
إثيوبيا الفيدرالية الآن لوحدها تنتج أكثر6000 ألف ميقاواط،وتحتاج لمواد خام للتصنيع وهذا المواد الخامة التي يمكن السودان تصديرها لهم يمكن ان يصل عائدها الي ست مليار دولار في العام ، و نستطيع ان نتفاوض معها، اما دولة ليبيا انا جلست مع الوفد الليبي الذي زار البلاد مؤخراً بدعوة من اتحاد اصحاب العمل، علمات منهم أنهم يستوردوا الألبان والأجبان والطعام من الدول الأوربية، ويمكن لحكومة إقليم دارفور عمل شراكة إستراتيجية معهم من خلال انشاء مناطق صناعية في مناطق الرعي بدارفور، وستدر دخلاً للبللاد سنوياً مابين 6-8مليار دولار وقد تصل لعشرة مليار دولار، اما التعامل مع الجارة مصر فيتطلب من الحكومة الرشيقة القادمة ان تتفاوض مع الحكومة المصرية والتيعندها برنامج تدريجي تحويلي يسمح لهم الآن في صادر اللحوم المذبوحة علي ان يقوموا بمساعدتنا في عمل مناطق صناعية مشتركة للحوم داخل المناطق التابعة للحكومة السودانية، الآن ما في حكومة تتفاوض حول النقاط الخمس التي ذكرتها للوصول ل60-70مليار دولار سنوياً عائد تلك المشاريع، لكن دائرة لها حكومة وخطة ومركز دراسات إستراتيجية ودائرة قرار وقيادات لها قدردة لادارة البلاد ، انا افتكر هذا الحل للخروج من الازمة واسأل الله ان يوفق القائمين على الأمر ان يتخذوا القرارات الصحيحة ،وان التطوير يؤدي إلى حل مشاكل الأمس ، بالأمس القريب قصة العقوبات التي اصدرتها الاوفاك على قوات الاحتياطي المركزي وممكن ان يتجهوا لقوات حكومية اخري، الأمور الان ماشة للأسوأ مالم يتم تتداركها بطريقة علمية صحيحة سنغرق.
ماهي رؤيتكم للخروج من المنعطف السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد؟
بعد استعرضنا بعجالة للأزمة السياسية الطاحنة، افتكر انه في حلول آنية يجب التعامل معها من خلال تكوين حكومة تكنوقراط حقيقية ماعندها علاقة اوارتباط بالاحزاب السياسيةوبالفاعلين السياسين الموجودين و لاحتي الفاعلين العسكريين، اي مستقلة تماماً مع وضع برنامج قصير للتعامل مع القضايا الاقتصادية الراهنة ، لايعقل ان تكون دولة بدون رئيس مجلس الوزراء، ولايوجد تخطيط استراتيجي لادارة المرحلة يحدد محركاتها وموجهاتها بقية الوزراء خاصة وزارات القطاع الاقتصادي والوزراء الاخرين وبقية الحقائب الوزارية، لكن الكل كان يغني علي ليلاه، لانو مافي قيادة مركزية علي مستوي الدولة.

ماهي الحلول؟

في رأي الحلول هي حكومة تكنوقراط رشيقه مستقلة تماماً يناط بها رفع برنامج لمدة ثلاث سنوات، بجانب وضع خطة إستراتيجية عاجلة من خلال خطط محددة تحدد كيف الخروج من أزمة الخبز والقمح والوقود وخلق فرص في كيفية التعامل معها حتي يثبت الوضع الاقتصادي ويتيح فرصة أكبر للفاعليين السياسين وان يتم دمجهم في برنامج الحوار الوطني وان يأخذ وقت اكبر، ويحتاج للكثير من الاتفاق، لكن الدولة مابتقيف، عودة المواطن العادي، هناك امر اخر المشاكل الأمنية الموجودة في كل اقاليم السودان لن تقيف مالم تتكون حكومة مركزية لإدارة الأزمات بصورة مهنية عالية، البلد الان متجهة للانهيار الاقتصادي الصعب، وقد تؤدي الي حروب اهلية، وقد تؤدى الي ثورة جياع ممكن ان تطلع بعد فترة وجيزة، وبعدها لن يخرج الفاعلين السياسين بل حايطلعوا الجياع.

برأيك ماهي الحلول؟

انشاء حكومة تكنوقراط رشيقه ناس ماعندهم انتماءات سياسية وهدفهم الوطن في أول شهر يتم تقديم الخطة بعد التعيين مباشرة ويتم تنفيذها، لكي تتعامل مع القضايا السياسية مثل الحوار الوطني السوداني السوداني، مشاكل الفترة الانتقالية بجانب مراجعة الوثيقة الدستورية وإنشاء المجلس التشريعي (البرلمان)، هذه القضايا لازم تمشي مع بعضها البعض، حتي لاتشغل الحكومة المركزية من اداء مهامها.
برائك ماهي الحلول الاقتصادية.. زي شنوا مثلاً ؟
الحلول الاقتصادية مثل ما ذكرت يجب انشاء مايعرف بالخطة الاستراتيجية السودانية القائمة علي المحاور الاتية:-الزراعة، الصناعات التحويليةمن الزراعة لانه عندنا مساحات زراعية كبيرة يمكن استغلالها ، ونحن الان عندنا مشكلة في القمح، حيث دعا المدير التنفيذي لبوك التنمية الأفريقي كل وزراء المالية الأفارقة بجانب وزراء الزراعة، وطرح عليهم توفير مليار دولار أمريكي لزرعة القمح،اين نحن كدولة وكحكومة للتعاطي معه؟ وكيف نجد تمويل للقمح من البنوك التمويلية مثل بنك التنمية الإسلامي جدة، بجانب الشراكات الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر لتغطية الفاقد من الحبوب سواء كانت ذرة شامية او دخن، أو غيرها، ودي إستراتيجية حقيقية ستوفر خلال الثلاث سنوات هذا التحول مابين 6-8مليار دولار من الزراعة فقط، الجانب الثاني من الميزات الإضافية الأخرى، التفكير في قيام مشروع قومي للصمغ العربي من خلال زراعة مليون شجرة هشابة ستنتج خلال الخمس سنوات خام الصمغ العربي، وبالتصنيع يمكن ان يصل للشركات الفرنسية والامريكية التي تستورد الصمغ العربي، ولكن يستطيع هذا المنتج ان يدر دخلاً يصل ل9.5مليار دولار من الصمغ العربي كخام فقط دون تصنيعه بالداخل، ويمكن الاستفادة من الصناعات التحويلية الزراعية التي ستدر دخلاً مابين 6-8مليار دولار ويمكن ان تصل ل18مليار دولار في العام.