القانوني أحمد موسي عمر : مجلس الشركاء لا يحتكم لأي قانون

القانوني أحمد موسي عمر في حديث عن الراهن السياسي :

لا توجد آليات لفض الخلافات

مجلس الشركاء لا يحتكم لأي قانون،،،،

هناك صراع سياسي طاحن بين طرفي التحالف،،،،

يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ في شرق السودان وتعطيل الجزء الخاص بمسار الشرق،،،،،

اولا ماهو رايكم في الراهن السياسي والي اي الاتجاهات يتجه؟!

الان نحن في مرحلة وقفة سياسية لمراجعة عدد من الاخطاء التي صاحبت الفترة الانتقالية بسبب ترك كثير من التفاصيل المتعلقة بمؤسسات المرحلة دون توصيف واضح لها مثل تعريف المكون العسكري والحرية والتغيير و تركت للاجتهادات الفكرية المختلفة ومع غياب تام لاليات فض الخلافات خاصة مع غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية فتظل الخلافات تتحرك في دوائر لانهاية لها وتظل الازمات خانقة بلا افق حلول .. هذا يلزم الجميع بضرورة التوقف والمراجعة لسد تلك الثغرات ومعالجة المشاكل الآنية ووضع اليات وخارطة طريق لتجنب حدوثها مستقبلا و تلافي غيرها من خلافات قد تنشأ لاسباب اخرى ..ويلاحظ ان مجلس الشركاء نفسه وباعتباره الية مناقشة التباينات في المواقف في القضايا الوطنية هو نفسه صار جزء من الازمة بتعطيله أجراءها بسبب عدم وجود قانون له .. الان مايحدث هو تعطيل لجزء من الوثيقة الدستورية جمدت عدد من اليات الانتقال مثل مجلس السيادة ومجلس الشركاء والمجلس التشريعي المستركة والمجلس الاعلى للسلام و اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق جوبا وهذا يعطل تبعا له جزء من الوثيقة مثل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية و المفوضيات الخاصة بمجلس الوزراء والسيادة فاجمال مايحدث هو تعطيل لشق كبير من الوثيفة الدستورية..

هناك أزمة سياسية الان ودعوات إلى العودة لمنصة التأسيس خصوصا وأن هناك الان اعتصام وجماهير لها مطالب كيف يمكن التعاطي مع الحالة؟

الازمة الحقيقية هي ازمة داخلية بتحالف قوى الحرية والتغيير والحديث عن اختطاف الثورة بواسطة قوى محدودة غض النظر عن صحته من خطأه فهو تأكيد على سياسية الازمة فحل الحكومة كطلب من مطالب دعاة العودة لمنصة التأسيس يأتي بسبب سيطرة جزء من الحرية والتغيير على القرار وغياب اليات اتخاذ قرار (متفق عليها) وعدم وجود هيكلة (متفق عليه) هذا أدى إلى الإنشقاق الأول و المعالجة نفسها شابتها إعتراضات داخلية أخرجت قوى حية كحركة العدل والمساواة وجعلها تقود حراك ضد المجموعة الأولى وصفا وليس وزنا فلا يستطيع اي محلل الان ان يقدر وزن اي كتلة فلكل واحدة نقاط قوتها ونقاط ضعفها .. تلك المسافة الشاسعة بين الطرفين أسست لأزمة حقيقية حالية وذات تأثيرات مستقبلية فتحت المجال لخروج قوى سياسية للعلن بعد ان ظلت تراقب الموقف السياسي بحذر وتتحين الفرصة للعودة لمنصة الفعل السياسي مع تطور في موقفها المطلبي من المشاركة الى الإسقاط و إعادة تشكيل حكومة واسعة تضم مجموعات منهم وكل ذلك تحت غطاء الصراع السياسي الطاحن بين طرفي التحالف وهذا وضع يؤسس بالراهن تحالفين جديدين عريضين سيجد عدد من الساعين للحل ان المسافة تتباعد بينهما بشكل يومي خاصة مع حالة الخطاب السياسي الحاد وخطابات الكراهية المتبادلة التي تحيل الصديق عدوا وعدو العدو صديق فكل طرف الآن يحرق سفن العودة بشكل غاضب .. والحلول الاقرب الأن اما التعامل مع الكتلتين ككتلتين و ايصالهما لاتفاق سياسي جديد وهذا اخف الأضرار او التعامل مع كتلة وتجاهل الأخرى وهذا يبقي الوضع كما هو عليه من حالة شد المشهد السياسي او تحول المنظومة الحاكمة للمعارضة وهذه حالة ارهاق سياسية جديدة ستشغل الحكومة عن البناء .. أما الانقلاب العسكري فمع حالة الوعي الوطني العالية بالشارع الان فلا مجال لها .. فشارع ٢١ اكتوبر هو شارع الثورة الداعم للمدنية والانتقال الديمقراطي دونما تاييد لهذا الطرف او ذاك

هناك اتهام أن اعتصام القصر مدفوع الأجر ردك؟!

اعتصام القصر مثله مثل اعتصام القبادة ممول بالكامل من المؤمنين به و ميزانيته علنية حيث نتابع جميعا وبشكل يومي مساهمات عدد من المساهمين في احتياجاته فهم يأتون كعادة كل سوداني حين يأتي لمواطن لا يأتي ويده خالية فكيف وهو يأتي لوطن ..؟؟! اللذين بذلو مالهم وجهدهم ووقتهم لاعتصام القصر يعلمون حجم الازمة وتأثيراتها على البلد بكلياته .. ويدركون الهاوية التي ينحدر اليها السودان و يرون ضياع الثورة وتفلتها من بين ايدي صناعها .. وهم ايضا يؤكدون اللحمة الوطنية التي صنعها اعتصام القصر فالذين يقومون باحتياجات الاعتصام اتو من مناطق مختلفة ومن كل بقاع الارض حيث نقرأ يوميا بمساهمات القبائل والعشاير والجهات المختلفة شرقا وغربا جنوبا وشمالا حتى فاضت مساهماتهم عن الحاجة وتقرأ كيف يتبارى اولئك عن سد حاجة الاعتصام ولو استمر لشهور.

في اعتقادك ماهي خارطة الحل مع النية في الإغلاق الشامل للشرق و الآن إغلاق الشمالية ومحاولات هنا وهناك للاغلاق؟

الازمة الآن هي ازمة حكم فكما ذكرت ان الوثيقة الدستورية ومن قبلها ميثاق الحرية والتغيير اغفل مسالة تفصيل كيفية ادارة الحكم في الاقاليم و برغم ان اتفاقية جوبا سدت هذه الثغرة الا ان الاتفاقية ساهمت في تفجير الازمة فرفع الظلم عن مساري دارفور والمنطقتين فجر الثورة في الشرق والوسط والشمال حيث جاءت تلك الاتفاقيات سطحية الطرح هامشية المشاركة وفقدت شمولية الموضوعات و شمولية المفاوضين لذا واجهت وستواجه صعوبات في التنفيذ .. غياب وتغييب القيادات المناطقية لتلك الجهات فرضت على قيادات مسارات الشرق والشمال وحتى الوسط مواجهة معارضة قوية من اصحاب الارض والتاريخ خاصة في شرق السودان حيث يعاني حتى الان عدد من قيادات مسار الشرق حتى من مجرد الوصول للاقليم ناهيك عن حكمه او المشاركة فيه .. وخارطة الحل تكمن في الغاء تلك المسارات او تجميدها رسميا لضرورات الحفاظ على الامن القومي الى حين عرضها على مؤتمرات الحكم الاقليمية المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية و رئيس الوزراء يمكنه من التوصية بذلك عبر أعلانه لحالة الطوارئ الجزئية بالاقليم التي تمنحه ومجلس للسيادة من التعطيل الجزئي للوثيقة الدستورية (الجزء الخاص بتنفيذ مسار الشرق) والدعوة لمؤتمر الحكم المنصوص عليه بالوثيقة الدستورية لا يستثني احد ولا يغفل موضوع وتخصيص نسبة من الايرادات القومية للاقليم توازي مانالته اقاليم دارفور والمنطقتين مع حل الحكومة وتوسعتها باشراك حقيقي وعادل للاقليم الشرقي مع وضع مخرجات سنكات موضع التنفيذ خاصة وجزء كبير منها يتعلق بحقوق دستورية وقانونية كتقنين حواكير القبائل وجزء منها يتعلق بالامن القومي كمراجعة الوثائق الثبوتية التي استخرجت بعهد الانقاذ بحسب ما جاء على لسان الاستاذ ابراهيم الشيخ وزبر الصناعة والقيادي بالكتلة الحاكمة.