- سهرت المواقع امس الأول على خبر منسوب للزميلة الأستاذة نسرين النمر عن مصدر حدثها عن انقلاب يخطط له حزب شريك فى السلطة مع ضباط نظاميين بينما سارع الجيش من جهته لنفي الخبر مؤكدا على العمل لإنجاح الفترة الإنتقالية حتى مرحلة الإنتخابات ومتوعدا في ذات الوقت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
- نسرين النمر إعلامية محترفة ومهمة الإعلامي النشر متى توفرت له معلومات كافية وبما أن الجيش توعد باتخاذ إجراءات قانونية نرجو ان تكون حاملة من الدفوعات ما يجعلها قادرة على الدفاع عن خبرها وليست هذه هي القضية الأساسية هنا وإنما القضية هي ما الذي أراده المصدر وليس الناشر من وراء ذلك الخبر ؟!
- من خلال تفكيك الخبر نجد أن الإتهام فصل على حزب شريك في السلطة الإنتقالية ولم يقل الإتهام مثلا إن حزبا من أحزاب النظام السابق يقف خلفه والذي يريده المصدر إذا هو ضرب الشراكة بين العسكريين والمدنيين في الفترة الإنتقالية من خلال إتهام أحد الأحزاب المشاركة في السلطة إضافة طبعا الى ذكر مشاركة ضباط نظاميين في الانقلاب المزعوم !
- لن يقدم اي من أحزاب الفترة الإنتقالية اليوم للانقلاب على السلطة ببساطة لأنها شريكة في الحكم وذات مصلحة في استمراره وهي الخاسر الأكبر بفقدانه وذلك لأن أي مغامرة من هذا النوع ستفقدها السلطة تماما كما ان مشاركة ضباط نظاميين من الجيش في أي انقلاب مستبعدة تماما فأي نظامي يعلم بالضرورة التعقيدات الكبيرة التى تواجه اي عملية انقلابية منها المقاومة العسكرية للانقلاب من الجيش نفسه والذي التزمت قيادته بالانحياز للتغيير ومنها مقاومة بقية القوات العسكرية التى تشارك قيادتها في حكومة الفترة الإنتقالية للانقلاب مما يجعل الجميع أمام مواجهة مفتوحة هذا غير الرفض المؤكد للانقلاب من قوى الثورة ممثلة في الشباب ولجان المقاومة وأحزاب قوى الحرية والتغيير نفسها اضافة للرفض الإقليمي والدولي وغيرها من أسباب تمنع قيام انقلاب وتعرقل نجاحه ان قام سياسيا وامنيا
- الأمر برمته إذا هو محاولة لعرقلة الفترة الإنتقالية وضرب العلاقة بين القوات النظامية وأحزاب قوى الحرية والتغيير لإضعاف الثقة والشراكة بينها والتشويش على الرأي العام في وقت أكثر ما تحتاج فيه البلاد للاستقرار وهذا الأمر لا ينفصل بحال عن التسجيلات الدائرة اليوم والتى تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ويقف خلفها بعض النشطاء الذين يستهدفون قيادات في الدولة من خلال نسج أخبار كاذبة حولهم
- الملاحظ حول التسجيلات المرسلة بإهمال على مواقع التواصل الإجتماعي والتى تعتمد على فبركة محادثات بين هؤلاء النشطاء أنفسهم انها ومع ذكرها المتكرر لأسماء قيادات عليا في الدولة وإدعاء التواصل معها لم تورد – ولن تورد – أي دليل على التواصل المزعوم مع هذه القيادات التى ذكرت انها على علاقة وتواصل واتصال معها وذلك ببساطة لأن هذه العلاقة مختلقة تماما مثل هذه المكالمات!
- من السهل جدا على أي ناشط كاذب القول او الكتابة بإنه اتصل بفلان من قيادات الدولة او تواصل معه ولكن الصعب حد الاستحالة هو إثبات هذه العلاقة بمكالمة واحدة مثلما ينشطون في فبركة المكالمات و(منتجتها) فيما بينهم بذات السهولة التى يرفعون بها المنشورات!
- خطورة التسجيلات الجارية على فطارتها تكمن في التشويش الكبير الذي تحدثه في الرأي العام ومحاولة نزع الثقة والهيبة عن قيادة الدولة خاصة في المكون العسكري وهو الهدف المختار بعناية والشيء الثاني هو عرض هؤلاء النشطاء أنفسهم في سوق النخاسة الدولية كأهداف سهلة للمخابرات الإقليمية والدولية والتى تسعى لذات الأهداف من التشويش على الرأي العام وإضعاف الدولة بإظهار قيادتها بمظهر المتهافت والمتصارع بأسلحة قذرة
- سوف تنقشع فقاعة هذه التسجيلات والتي تحمل أسماء بعض القيادات وليس أصواتها قريبا وسيعود هؤلاء النشطاء لترديد ذات الأكاذيب فيما بينهم وقد يضطر بعضهم كما فعل مثلهم من قبلهم الى نشر تسجيلات أخرى تثبت كذبهم وتبث اعتذاراتهم للقيادات المذكورة وطلبهم العفو من الرأي العام ومحاولة فتح صفحات جديدة كما تعودوا دائما!
التعليقات مغلقة.