الخرطوم – سودانية 24
نشطت اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير هذه الأيام في حراك مكثف في كل الاتجاهات لسد الفراغ القانوني والعدلي بعد الإجراءات التي صاحبت استقالة النائب العام واختيار مولانا النور مكلفاً وإعفاء رئيسة القضاء في وقت سابق، ولجهة أيضاً إكمال نصوص الوثيقة الدستورية التي نصت على ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء واختيار النائب العام ورئيس القضاء، وقد التقت اللجنة بأعضاء ورئيس مجلس السيادة الانتقالي وتمت مناقشة جميع القضايا المتعلقة بعملية تأخير التشكيل على الرغم من أن اللجنة رفعت كشفاً بأسماء المرشحين لتولي منصب رئيس القضاء والنائب العام، ولكنه وفقاً لتصريحات من اللجنة فإنه تأخر اهتمام مجلس السيادة بتلك القائمة ولم ينظر إليها ليختار من يقوم برئاسة المناصب الشاغرة. ويوم أمس اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، على الأسس والمعايير التي اعتمدتها اللجنة القانونية للحرية والتغيير في اختيار المرشحين لرئاسة القضاء، مؤكداً حرص مجلس السيادة على إكمال الأجهزة العدلية لأهميتها في سير العدالة. بينما أشار القانوني وعضو اللجنة الأستاذ نبيل أديب إلى أن اللجنة أطلعت عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي على أسس اختيار رئيس القضاء مبينا أن اعتبارات اللجنة في الاختيار جاءت متوافقة مع الاعتبارات التي سيتخذها مجلس السيادة في اختيار المرشحين. وأضاف أديب أن وفد اللجنة طالب بالإسراع في اتخاذ قرار تعيين رئيس القضاء، مشيراً لتأمين اللقاء على استمرار التواصل بين اللجنة ومجلس السيادة. يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر عن لقاء لرئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان مع اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية بخصوص مناقشة تعيين رئيس القضاء والنائب العام وفق الترشيحات التي قدمتها اللجنة للمجلس.
تبادل الآراء
وقال الأستاذ نبيل أديب عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير إن اللجنة اجتمعت مع بعض قيادات مجلس السيادة وناقش الاجتماع كيفية تعيين رئيس القضاء وتم تبادل للآراء حول الموضوع كما بحث ضرورة الالتقاء في الرؤى ومناقشتها ومن ثم مطابقتها بالمقترحات المقدمة من اللجنة. وزاد أديب أن مسألة اختيار رئيس القضاء والنائب العام أمر يرتبط بترتيبات الدولة لإكمال الأجهزة العدلية والعمل القضائي لكنه أكد أنه لم يتم تحديد سقف زمني لهذا الإجراء والاختيار، مشيراً بأن اللجنة القانونية قدمت كشفاً وقائمة بأسماء من تم ترشيحهم لمنصب رئيس القضاء والنائب العام لأكثر من شهر ولكن لم يتم معاينته من قبل مجلس السيادة والجهات المسؤولة حتى الآن. وتوقع أن يتم التوصل لكيفية الاختيار للمنصبين عقب اللقاءات التي جرت بينهم وأعضاء مجلس السيادة لجهة أن الوثيقة الدستورية ألزمت قوى الحرية والتغيير بتقديم أو ترشيح من يتولى منصبي رئيس القضاء ومنصب النائب العام بينما كفلت لمجلس السيادة ومجلس القضاء العالي، بقبول الترشيح والتعيين من تلك القوائم التي ترفعها قوى الحرية والتغيير. ولأنه لم يتم تكوين مجلس القضاء العالي حتى الآن فإن الأمر برمته يتم من قبل مجلس السيادة. وعن الأسباب التي أدت إلى تأخير تكوين مجلس القضاء العالي قال نبيل إنه يرجع لعدم إصدار قانونه بعد، متوقعاً الشروع قريباً في إصدار قانون المجلس من قبل الجهات المختصة بذلك مرجعاً ذلك للاجتماع المشترك بين الجهات المختصة في قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي.
لم ترفض
وقال مقرر تنسيقية الحرية والتغيير أمينة حسين لم يصلهم ما يفيد أن بعض أعضاء القائمة التي تم ترشيحها من قبلهم لتولي منصب رئيس القضاء رفضت من قبل مجلس السيادة، ولكنها أشارت أن الإجراءات تمضي كما هو متفق عليها وأن التنسيقية ناقشت أمر رئيس القضاء باستفاضة وتم ترشيح القائمة لتولي المنصب. وحول المجلس الأعلى للقضاء أشارت إلى أنهم لم يتطرقوا إليه حتى الآن ولكنهم قالت يمكن أن يكون بنداً في اجتماعاتهم المقبلة، مشيرة إلى أنهم قاموا بمناقشة هياكل السلطة التي تتضمن منصب رئيس القضاء والنائب العام وما تم فيه قرار هو منصب رئيس القضاء فقط.
فراغ كبير
ويقول القانوني السر علي سيد إن ما تشهده الساحة العدلية يمثل فراغاً كبيراً لغياب رئيس القضاء وخلو منصبه وشغره، مؤكداً أن هذا الفراغ شكل هاجساً كبيراً في إحقاق العدالة التي ينتظرها الجميع ولإنهاء ظواهر الفساد الذي ظهر في بعض الدوائر وحتى أن مسألة الفساد قد طالت طوابير المحاكمات التي تجرى لرموز النظام البائد لجهة أن بعض الاتجاهات تسعى لتعطيل تلك المحاكمات بصورة ما. وقال إن وجود رئيس القضاء من شأنه أن يؤدي إلى إكمال الدائرة العدلية المنتظرة، مطالباً تنسيقية الحرية والتغيير عبر لجنتها القانونية أن تحسن اختيار من يشغل هذه الدوائر حتى لا تأتي كسابقاتها بعد إبعاد رئيس القضاء السابق لضعف الأداء وحتى لا تتكرر التجربة أنادي بإحسان الاختيار لمن يتولى هذا المنصب. وطالب السر مجلس السيادة الانتقالي الإسراع في سد الفراغ العدلي من خلال قائمة اللجنة التي قامت برفعها وأن يسعى لتسمية من يقوم بتولي هذه الوظيفة المهمة في دولة العدل والقضاء. وقال من المتوقع في مقبل الأيام أن يقوم المجلس باختيار رئيس القضاء من ” اللستة” المرفوعة ولا يمكن أن يقوم بتعطيلها لجهة أن اللجنة القانونية سهرت كثيرا حتى توصلت للأسماء المختارة بعناية.
اليوم التالي
التعليقات مغلقة.