تدمير مبني الهلال الأحمر السوداني بام درمان

الخرطوم – سودانية 24

في خطوة مفاجئة قامت أمس مجموعة من المواطنين بصحبة عناصر من الشرطة وبعض الآليات بالدخول لمبنى جمعية الهلال الأحمر فرع ولاية الخرطوم بمدينة أم درمان يحملون قراراً من المحكمة بإخلاء المبنى لصالح مشتر لقطعة الأرض.

طلبت هذه المجموعة بحضور الشرطة من العاملين إخلاء المبنى بالقوة الجبرية والإصرار على تنفيذ الإزالة فوراً وتم ذلك في نفس الساعة، علماً بأن الحكم القضائي ينص على الإخلاء فقط ولا يتضمن الإزالة الفورية.

الجدير بالذكر أن هذا المبنى الكائن بذات الموقع كانت قد منحته وزارة الصحة الإتحادية للهلال الأحمر السوداني في منتصف الثمانينيات، لكن تم بيعه في مارس 2018 في ظل الإدارة السابقة للجمعية في ظروف يغلب عليها طابع الفساد.

وقالت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني  في بيان صحفي   اليوم  أنها تدين وتستنكر بشدة أسلوب الإزالة بهذه الطريقة الفوضوية المفاجئة وغير القانونية، رغم أن هذه القضية لا تزال قيد النظر بمحاكم أم درمان وبالتالي لا يجوز أن يتم الإخلاء والإزالة بتدمير المباني بالقوة الجبرية طالما لم تنقضي فترة الإستئناف.

هذه الأحداث السريعة أدت لإرتباك في أوساط العاملين والمتطوعين المتواجدين في ذلك الوقت حيث قاموا وبسرعة بنقل الملفات التي كان تحتوي على بيانات ووثائق شاملة للبرامج والأنشطة والإتفاقيات والحسابات ، من بينها 7 ألف ملف تحتوي على بيانات تفصيلية لأيتام يقوم الفرع بإدارة بياناتهم وتحديثها وتوزيع كفالاتهم التي بتبناها أفراد خيرون من الدول المجاورة.

كما تم وضع ألف مرحاض وعدد من حافظات المياه المعدة للتوزيع في الأماكن المتضررة من السيول والفيضانات بالولاية في العراء لتصبح عرضة للتلف من جراء الأمطار والظروف البيئية القاسية، فضلاُ عن سيارتي  إسعاف تم في وقت سابق وضع حواجز ثابتة أمامها لتعطيل حركتها وبالتالي حرمان المواطنين المرضى والمصابين في المواقع النائية من الإستفادة منها.

نؤكد في جمعية الهلال الأحمر السوداني بأن المباني المشيدة مملوكة للجمعية ونستنكر تدميرها وإزالتها، ونتعجب للموقف السلبي من الجهات الحكومية التي ظلت صامتة منذ تلك الحادثة حتى اليوم رغم وجود أفراد من الشرطة كان الأحرى بهم حماية ممتلكات الدولة والمال العام بدلاً عن تدميرها والمشاركة في هذا العمل غير الإنساني وغير القانوني.

تهيب جمعية الهلال الأحمر السوداني  بالحكومة بأن تضطلع  بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي وتوقيعها على إتفاقيات جنيف لعام 1949 وأن تسعى لتصحيح الوضع ضمن مهامها في حماية جمعية الهلال الأحمر السوداني ومنسوبيها ومنشآتها وضمان تنفيذ مهامها الإنسانية، وخاصة أنها تعي ما تقوم به الجمعية حالياً ضمن فروعها ومتطوعيها لمجابهة طوارئ الخريف والكوفيد-19، فضلاً عن البرامج والمشروعات الحالية والتي يتم تنفيذها في مختلف أرجاء السودان.

وفي الختام، تشكر جمعية الهلال الأحمر السوداني متطوعيها وسائر المواطنين للتضامن الواسع معها وسيظل فرع ولاية الخرطوم يقوم بمهامه وواجباته والتزاماته الإنسانية تجاه المجتمع إنطلاقاً من مكاتب ميدانية مؤقتة ستقوم الأمانة العامة بتشييدها في الفضاء مقابل المباني التي تم هدمها في حي العرضة بأم درمان وستظل هذه المباني المدمرة خير شاهد على التفريط في مكتسبات المواطنين وسوف تمثل مصدراً لإلهامنا لبذل المزيد من الجهد وتعزيزاً لإيماننا المطلق بأن عمل الخير لصالح الإنسانية بإستقلال تام وحياد مطلق لا يموت وسيظل الهلال الأحمر السوداني يرفع راياته عالية مهما حدث وتكالبت عليه المحن.

تجدر الاشارة الي أن جمعية الهلال الاحمر السوداني تأسست في عام 1956، كجهة طوعية مستقلة مساعدة للدولة في حالتي السلم والحرب بموجب إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ووفق المبادئ الاساسية السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي الانسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلال، الخدمة الطوعية، الوحدة، العالمية.

وتهدف الجمعية الي نشر وتعزيز ثقافة التطوع والقيم الانسانية ودعم قدرات المجتمعات الضعيفة والهشة عبر شبكة تضم 400,000 من المتطوعين والموظفين يعملون في مختلف أرجاء السودان من خلال 18 فرعا تغطي جميع الولايات والمحليات والقرى وتغطي أنشطتها المساعدات الإنسانية في أوقات الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والتنمية المستدامة وتطوير القدرات الإنتاجية والصمود للمجتمعات.