عثمان ميرغني يكتب: ( )

كنا نأمل أن يجتاح التغيير بعد الثورة كل مناحي الحياة  حتى العطلات الرسمية لكن يبدو أن الذي سقط لم يكن غير رموز النظام البائد وإلا بالله عليكم لماذا تظل عطلة العيد ثمانية أيام بلياليها؟؟

نحن وطن مهزوم عشرة صفر.. نحتاج لكل ثانية من عمر المباراة لإحراز أهداف تغير النتيجة،  وعندما تصدر الأمانة العام لمجلس الوزراء بيانها الروتيني وتمنح الشعب السوداني عطلة ثمانية أيام يمددها العاملون في الدولة إلى قرابة الأسبوعين فذلك يعني أمرين:

الأول: أن الجهاز الحكومي لا عمل له، وتستطيع الدولة أن تستغنى عنه لأية مدة دون أن يطرف لها جفن أو تخشى من الخسائر التي قد تنجم عن تعطيل دولاب العمل الحكومي.

الثاني: أن الحكومة تظن – وبعض الظن جهل- أن هذه العطلة هي للعاملين في الحكومة وحدهم، والحقيقة أن كل عجلة الإنتاج في البلاد تتأثر بهذا الكرم الحاتمي في العطلات.. حتى أصحاب الأعمال الحرة.. فالعطلة الرسمية رغم أنها موجهة للعاملين في الخدمة المدنية وحدهم إلا أنها تجر وراءها كل النشاط والأعمال في البلاد.. وحتى القطاعات الخاصة التي قد تستمر في العمل تضطر لدفع بدلات العطلة للعاملين فيؤدي ذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج والذي ينعكس بدوره على المواطن الذي يشتري السلعة النهائية بثمن التكلفة والأرباح.. فكلما زادت التكلفة دفع المواطن أكثر.

صحيح  الأوضاع الاقتصادية قلصت النشاط التجاري بدرجة كبيرة، وأصبح كثير من الأعمال مشلولة حتى في أيام العمل العادية، خاصة المرتبطة بالدولار ، لكن الأصح أن معالجة هذا الخلل لا يأتي من باب (لو كترت عليك الهموم ، إدَّمدَم نوم) فالمطلوب حالة إحساس شعبي عام بالاستنفار، رفع ضربات قلب الوطن والمواطن، الرقص على إيقاع سريع في كل أوجه العمل والحياة… حتى طريقة المشي البطيئة في الشارع يجب أن تتغير عندما يشعر الجميع أن الوقت ضيق وأن المطلوب إحراز الأهداف بسرعة..

كثيرون يعيرون الشعب السوداني بأنه كسول ولا يتلزم بالزمن والمواعيد، وهذا غير صحيح، شعبنا النبيل عاشق للعمل ومقبل عليه لكن بكل أسف اللحن الرسمي بطيء يثقل الهمم العالية..

أقترح على الحكومة مراجعة العطلات الرسمية وإلغاء كل ما لايفيد منها، وتقليص أيام المناسبات مثل العيدين..لا لتضييق ساعات الفرح والتلاقي الاجتماعي بل لتوسيع مواعين الرزق وتعلية مستوى الحياة..