سنجة:حامد النعيم
اعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (1989) واسترداد الأموال العامة ولاية سنار انعقاد جلسة النطق بالحكم في محاكمة رموز النظام البائد بالولاية في قضية بيع مشروع كناف ابونعامة الزراعي يوم غد الاحد (4/7/2021) برئاسة الجهاز القضائي بسنجة “القاعة الكبرى” المتهم فيها والي سنار الأسبق أحمد عباس وخضر عثمان رئيس المجلس التشريعي الاسبق وأحمد محمد عبد الله (أم بنين) وزير المالية الاسبقً وشرف الدين هجو المهدي الذي تقلد مناصب وزارات المالية والصحة والزراعة ورئاسة المجلس التشريعي خلال فترة النظام البائد بولاية سنار وعلي الحاج دفع الله مدير عام وزارة المالية الاسبق وذلك بموجب البلاغ المفتوح ضدهم من لجنة التفكيك بالولاية تحت نص المادة( 13) الفقرة (ز) من قانون تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو (1989) للعام( 2019) تعديل لسنة( 2020) ونص المادة (177/2) من القانون الجنائي لسنة (1991) المتعلق ببيع مشروع كناف أبو نعامة.
ويرأس الجلسة مولانا محمد علي مصطفى قاضي المحكمة العامة سنجة وبحضور وكيل النيابة المخصص للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (1989) واسترداد الأموال العامة الفرعية بولاية سنار وأعضاء المكتب القانوني للجنة لتمثيل الاتهام وبوجود هيئة الدفاع عن المتهمين. وجددت اللجنة حرصها على ضمان محاكمة عادلة لكل المتهمين ومنحهم حقوقهم القانونية كافة التي كفلها لهم القانون والوثيقة الدستورية كما تشير اللجنة الي أن هيئة الاتهام قدمت مرافعة الإتهام الختامية يوم الأحد (29) يونيو الجاري وتم تحديد جلسة يوم الأحد (4)يوليو (2021) المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.
كما اكد مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (1989) واسترداد الأموال العامة فرعية ولاية سنار الاستاذ علي طارق العرش اكد ثقة اللجنة الكاملة في القضاء السوداني وجدد حرصها على إسترداد أموال الشعب السوداني وملاحقة كل الفاسدين وكشف عن ملفات فساد سيتم فتحها للقبض علي مرتكبيها ومحاكمتهم مشددا علي عدم السماح بان يفلت اي فاسد ومجرم وسارق لاموال الشعب من العقاب والمحاسبة.
التعليقات مغلقة.