الخرطوم سودانية 24
يستمر الوضع الاقتصادي الراهن في نفس الأزمة الاقتصادية التي تركتها الإنقاذ كأزمة هيكلية لاقتصاد تسيطر عليه الرأسمالية الطفيلية خاصة في مجالات:
- المصارف والتمويل وتجارة العملة
- والتجارة الخارجية: تصدير واستيراد بما في ذلك السيطرة على عائد الصادرات والتحكم فيها والسيطرة على استيراد السلع الرئيسية بما في ذلك استيراد المحروقات والقمح والأدوية
- والتجارة الداخلية: تجارة جملة وقطاعي بما في ذلك تجارة المحروقات والأدوية والسلع الاستهلاكية
- والخدمات: نقل بري وجوي،
- ومواصلات حضرية،
- وصحة وتعليم
بينما تسيطر المؤسسة العسكرية، الداعمة للطفيلية والمتحالفة معها على جانب مقدر من الإنتاج الصناعي والزراعي والتمويل والتجارة الخارجية.
كل هذا في الوقت الذي ما زال الإنتاج الزراعي (المطري والمروي) والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية والصناعات الاستخراجية (بترول وذهب ومعادن أخرى)، تعاني من نتائج التخريب الذي لحق بها خلال ثلاثين عاما، ومن النهب المنظم لفوائضها الاقتصادية عبر سيطرة فئات الرأسمالية الطفيلية على المصارف والتمويل والتجارة الخارجية والداخلية وقطاع النقل.
وانعكس كل هذا في مؤشرات الاقتصاد الكلي:
1- النمو: سلبي بنسبة 4.8% لعام 2020
2- العجز في الميزان التجاري لعام 2020، 42 مليار دولار
3- العجز في الحساب الجاري لعام 2020، 5.9 مليار دولار
4- العجز في الموازنة العامة لعام 2020، 184.1 مليار جنيه ما يوازي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي
5- معدل التضخم لعام 2020، 148% وأرتفع في يناير 304% ووصل في نهاية مايو 2012 ل 387%
6- تدهور سعر الصرف من 60 جنيه حتى 425 للدولار بعد تحرير السعر.
7- معدل البطالة لعام 2020 ،43.2%
هذه المؤشرات توضح أن الأزمة الاقتصادية تتعمق رغم اسقاط رأس النظام وحل تنظيمه السياسي وأن السلطة الانتقالية قد فشلت في تنفيذ أحد أهم مطالب الثورة بالإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة الناس.
إن المسألة ليست فنية تتعلق بصحة أو عدم صحة القرارات والسياسات التي اتخذتها السلطة وانما يكمن في تبنيها لبرنامج اقتصادي يسير في نفس الطريق الذي سارت فيه سلطة يونيو 1989، طريق عبدالرحيم حمدي وعلي محمود وبدرالدين محمود ومعتز موسى بل أنها تسير في طريق تحميل الجماهير عبء الأزمة وتتخذ من السياسات الاقتصادية والقرارات ما يمتن من وجود الرأسمالية الطفيلية وتفك عنها الحصار الدولي لتمتن تحالفها مع الاستعمار الحديث ورأس المال الأجنبي من خلال خضوعها الكامل لشروط مؤسسات؛ التمويل الدولية: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة شركاء السودان ودول الخليج التابعة لهم وجميعهم طامعون في اخضاع موارد ومقدرات السودان لمصالحهم مستعملين عصا العزلة الدولية بعدم التمويل وحجب الاستثمار وجزرة المنح والتمويل والاستثمار الدولي.
وفقا لهذا الاطار العام يمكننا فهم رفض السلطة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتوقيع السلطة لبرنامج تحت اشراف ومراقبة صندوق النقد الدولي تم تنفيذ:
1- رفع أسعار المحروقات فيما سمي برفع الدعم عدة مرات وآخرها الزيادة الأخيرة في12 يونيو 2021 وزيادة المحروقات أثرت على تعريفة المواصلات في المدن وتعريفة النقل بين المدن، وستنعكس آثارها التضخمية على تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي
2- رفع أسعار الكهرباء وانخفضت الكمية المدعومة ل 100 كيلوواط الأولى وأرتفع سعر ال 100 الثانية وزادت أسعار ما يزيد على ذلك. ورغم أن التبرير دائما هو رفع الدعم وهو تبرير غير حقيقي؛ فالحقيقة هي ارتفاع أسعار البترول العالمية وتدهور سعر الصرف، ولكن فإن سعر البنزين مثلا في العالم بالطن المتري يبلغ بأسعار 2022 هو 680 دولار مما يعني أن سعر الجالون بسعر الصرف 425 دنيه للدولار هو 932 جنيها فكيف يصير 1300 جنيها فكيف يحسب ولمن تذهب الأرباح والضرائب.
والأدهى تكلفة انتاج الطن المحلي هي 230 دولار للطن مما يعني أن الجالون بسعر الصرف الحالي لا يزيد عن 430 جنيها. إن الحكومة والطفيلية يكسبان من ارتفاع أسعار الوقود ويضللون الجماهير بحجة رفع الدعم فالحكومة تفرض أكثر من 5 ضرائب ورسم بما في ذلك ضريبة قيمة مضافة 12% تفرض على التكلفة الكلية بما فيها الضرائب الأربعة الأخرى
3- رفع أسعار الماء وقد مررت زيادة الأسعار لفاتورة الكهرباء دون اخطار
4- رفع أسعار الخبز وتحت غطاء الخبز الحر وبيع الخبز بالميزان أرتفع سعر قطعة الخبز من الدقيق الرديء المدعومة كم جنيه للقطعة ل 5 جنيهات للقطعة وصار الخبز التجاري يباع ب 24 جنيه القطعة.
5- تعويم الجنيه السوداني ولم تكتف الحكومة بتوحيد سعر الصرف فقط واتخاذ سياسة سعر الصرف المرن المدار؛ بل بدأ ذهب بنك السودان في تلبية مطالب التعويم الكامل بإجراء المزادات للنقد الأجنبي وبالتالي تذبذب سعر الصرف حتى أصبح يتراوح بين 420 و460 وصار بنك السودان هو سر تجار العملة في البلاد
6- بدء الدعم المالي للأسر الفقيرة الذي بدأ بجبل أولياء وحتى الان وبعد مضي عام لم يصل لأكثر من 700 ألف أسرة رغم استهدافه 6 ملايين أسرة وهو لا يساوي بسعر الدولار اليوم أكثر من2125 جنيها للفرد وهي لا تساوي تعريفة المواصلات لثلاثين يوما 4500 جنيها ولا تساوي ثمن 3 قطع خبز يوميا لمدة شهر، ولا تساوي طلب فول يوميا لمدة شهر.
إن هذه الإجراءات أدت وستستمر تؤدي لمزيد من التضخم وافقار جماهير الشعب، بينما يستفيد المصدرين والمستوردين وسماسرة السوق والبنوك وتجار العملة. وليس من طريق أمام جماهير الشعب سواء اعلان رفضهم لهذه السياسات والسعي لأحداث تغيير جذري ينحاز لفقراء الجماهير من عمال ومزارعين ومهنيين وأفندية وشباب ونساء وفقراء ريف من مزارعين ورعاة.
المجاعة على الأبواب
كل هذا والبلاد وفقا لتحذير الفاو والايفاد ووزارة الزراعة نفسها تواجه خطر المجاعة في الفترة منذ الآن وحتى الحصاد ولا تحرك الدولة ساكنا، بل أنها تحرم المزارعين بضمان امدادات الوقود وتتركهم فريسة للسوق الموازي مما يعني تهديدا حقيقيا للموسم الزراعي وإنتاج الحبوب وخطر أن تمتد المجاعة إلى ما بعد الحصاد القادم.
الموسم الزراعي المروي في خطر:
ويمتد الخطر للموسم الزراعي المروي نسبة لسوء التحضير الذي يشمل الري والوقود ومدخلات الإنتاج والتمويل مما سيؤدي هو الآخر لتقلص الأرض المزروعة ويهدد بتدني الإنتاج والإنتاجية. لقد فشلت الحكومة في الموسمين السابقين للوصول لزراعة كل الأرض وفقا للدورة الزراعية في الجزيرة والمشاريع المروية الأخرى فلم تتخط الزراعة في الجزيرة 800 ألف فدان رغم إمكانية زراعة مليون ونصف فدان. فالحكومة التي تسير في طريف الطفيلية لا تعطي الإنتاج الزراعي أهميته.
هذا الموسم يواجه المزارعون إلى جانب مشكلة الري المزمنة مشكلة الجازولين التي رفعت الحكومة يدها عن توفيره وارتفاع أسعار السماد الى مستويات لم يسبق لها مثيل.
وليس أمام المزارعين إلا أن يأخذوا قضيتهم بأيديهم ويستلهموا تراثهم النضالي منذ الخمسينات عندما ملأت مواكبهم الهادرة ميدان عبد المنعم زاحفة من الجزيرة ونضالهم أيام عبود عندما فرضوا سيطرتهم على ود مدني وأجبروا السلطة للتفاوض لزيادة نصيبهم.
ذهاب الحكومة
إزاء كل هذه الأزمات ليس أمام الجماهير بمختلف طبقاتها (عدا الطفيلية القديمة والجديدة) سواء تنظيم صفوفها من جديد لاستعادة زخم الثورة والاطاحة بحكومة انحازت للطفيلية وضد أغلبية الشعب ولا تملك لهم إلا التخدير بأن هناك ضوء في آخر النفق.
تسقط حكومة التجويع والافقار وعاش نضال شعبنا في طريق ثورة ديسمبر المجيدة.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
يونيو 2021
التعليقات مغلقة.