.
مبادرة الإصلاح التنظيمي
بيان رقم ( ٥ )
رفض قرار د الهادي إدريس وهيئتة القيادية المزعومة و ما جاء في تصريحهم الصحفي قبل قليل
في البدء تحية المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وشهداء حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بصفة خاصة و عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودة حميدة للمفقودين والحرية للمعتقلين .
الرفاق والرفيقات الشرفاء :.
قيادات وأعضاء الحركة في مختلف المستويات التنظيمية
إيماناً منا بمشروع السودان الحديث وتقديساً للنظام الأساسي للحركة التي تعهدنا سوياً مع شهدائنا الأبرار من أجل مواصلة النضال بكل وسائله المشروعة حتى الوصول إلى أهدافنا السامية المتمثلة في بناء دولة قوامها الحرية _ العدالة _السلام _ الديمقراطية _سيادة حكم القانون _ إفشاء الحريات _المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات و محاربة كافة أشكال الفساد والاستبداد.
الرفاق والرفيقات الكرام :.
كما تابعتم صدور قرار من قبل الرفيق د الهادي وبعض قيادات الحركة الذي جاء في مضمونها قرار فصل وإنذار كل من نائب الرئيس للشؤون السياسية الرفيق صلاح محمد عبدالرحمن(ابوالسره) ومستشار الرئيس للشؤون التنظيمية والإدارية الرفيق الصادق خميس ابراهيم(برانقو ) وأمين شؤون الإدارة والتنظيم الرفيق الصادق يحى هرون(اركان) وانزار لقيادات آخرين علمان بأن الدورة الرئاسية للرفيق د الهادي ادريس قد انتهت يوم ٢٨/٨/٢٠٢١ من العام الماضي ولا يحق له إتخاذ أي قرار الا بعد انعقاد المؤتمر العام للحركة .
الرفاق و الرفيقات الشرفاء:.
المعلوم لديكم جميعاً ان ليس هنالك بيان صدر من طرفنا و ذلك ليس تواطئاً منا و إنما تحسباً اننا سنصل لحلول جزرية و نطوى عبرها صفحة انتهاء دورة مؤسسات الحركه.
و ذهبنا للحوار بكامل إرادتنا املاً منا بالحلول و لكن بات كل ذلك بالفشل نسبةً لتمسك الهيئة القيادية بالدفاع عن شخصية الرفيق المنتهية .
الرفيقات والرفاق الأعزاء :.
نحن في مبادرة الإصلاح التنظيمي وبناء على الدستور (النظام الأساسي للحركة ) وجب علينا توضيح الأتي:
أولاً : سبق أن قدمت المبادرة رؤية حول الأزمة التنظيمية المتراكمة ، قبل شهور عدة لكل قطاعات ومستويات الحركة ،
تناولت في مضمونها ، أهداف المبادرة وتحديد المشكلة مع مقترحات الحلول وآليات لتجاوز الأزمة ، كما تمت تسليم نسخة منها للرفيق د الهادي عبر مدير مكتبه ، ولم يرد على مبادرة الإصلاح حتى تاريخ كتابة هذا البيان ، و ذلك لأسباب يعلمه هو و حاشيته المنتفعة من حوله .
ثانياً : حسب النظام الأساسي ودستور الحركة لسنة2015 تعديل 2017ودستور الحركه لسنة 2019 تعديل 2020 المادة (13)حقوق العضو الفقرة (5) ينص علي أن للعضو الحق في الاقتراح وطرح المبادرات وتوجيه الأسئلة ، ورفع الالتماسات ، و على هذا الأساس وبموجب الدستور قدمنا مبادرة الإصلاح التنظيمي ، بعد ان رأينا أن التنظيم يمر بِمنعطف خطير و كاد أن يغرق التنظيم و من فيها و لكن رفضنا ذلك رفضاً قاطعاً .
ثالثاً : قام دكتور الهادي ادريس وحاشيتة بقرار فصل وإنذار قيادات من الحركة بغير وجة حق وبدون اتباع الإجراءات الدستورية المعروفة وفقاً لأحكام النظام الأساسي . ولا حتي الأنظمة و القوانين المعروفة عالمياً ، وهي أن تكون هناك لجنة تقوم بالتحقيق في الأمر ومن ثم بعد تقرير اللجنة تتخذ القرار سواء إن كان فصل أو إعفاء أو إنذار أو براءة ، و لكن للأسف لم يحدث كل ذلك .
و ها هو بعد ثمانية أشهر ينتهك كل القوانين المتعارف عليها ويقوم بفصل الرفاق بإجراء غير قانوني وغير دستوري شكلاً وموضوعاً مع احترامنا و تقديرنا للرفاق المكلفين في اللجنة المُسمى بلجنة التحقيق والتي تدير اجتماعاتها بمنزل د الهادي
رابعاً : د الهادي ادريس هو الآن ومن قبل عشرة أشهر إنتهي ولايته الدستورية بموجب المادة(17 ) الفقرة (3) انعقاد المؤتمر العام كل بعد أربعة سنوات ، وأيضا دورة المكتب التنفيذي السياسي أربعة سنوات حسب نص المادة (20) الفقرة (5) ،فضلاً عن خلو منصب رئيس الحركة عندا انتهاء دورته حسب المادة(24) الفقرة (6) .
خامسا :نص مخرجات المؤتمر الاستثنائي في 2020 تشكيل مجلس تحرير الثوري للحركة ، و هيكلة الهيئة القيادية من 21 عضواً وإكمال المكتب التنفيذي وفق معايير الكفاءة فضلاً عن قيام المؤتمر العام لتوحيد كل فصائل حركة /جيش تحرير السودان ، ولم يلتزم د الهادي وضرب كل هذه المحاولات بأرض الحائط .
إذاً من الواضح أن الرئيس المنتهية ولايته هو المخالف للدستور في أكثر من خطوة، لذلك مسألة المخالفات الدستورية أمر مردود عليه إلا إن كان هنالك شىء في نفس يعقوب فذلك شأنه هو .
سادساً : نص المادة (54)من الدستور أن تكون هنالك جهاز قضائي للحركة تتم فيها الطعن في المخالفات الدستورية ولم تشكل حتى الآن .
سابعا :لم يناقش الباب الرابع في الموتمر الاستثنائي وهو فترة الريس بمعني لم يناقش فترة تكليفه الذي كان متبقيا له ١٨ ثمانيه عشر شهرا.
ثامنا : ليست من اختصاصات الرئيس اتخاذ قرار إداري أو تشكيل لجنة بدون ان يكون في اجتماع يجمع بين الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي السياسي وهيئة الأركان فضلاً عن الاستعانة بنصائح المستشارين في حالة لم تنتهي الدوره الرئاسية في هذه الحالة تأتي عبر التقارير في الموتمر العام .
تاسعا : التصريح الصحفي الممهور بتوقيع الأمين العام و يحمل في طيأتها الاتفاق مع لجنة مبادرة الإصلاح التنظيمي
عار عن الصحه بحيث مبادرة الإصلاح التنظيمي لم تتوصل إلي أي إتفاق مع لجنه الرفيق نمر محمد عبدالرحمن لأنها لم تلتزم بتطبيق الدستور وإذا وافقت اليوم فنحن علي اتم الاستعداد للجلوس والحوار إلي أن نصل المؤتمر العام للحركة
ختاماً :
خالص التقدير والانحياز لقضايا الكادحين والفقراء والمهمشين والمظلومين لا سيما النازحين واللاجئين الذين ما زالوا ينتظرون شروق فجر الحرية والعدالة والسلام والديمقراطية.
الرحمة والمغفرة مجدداً لأرواح شهدائنا الكرام .
الخرطوم ١/٨/٢٠٢١
إعلام مبادرة الإصلاح التنظيمي
التعليقات مغلقة.