يعتبر الأمن القومي شرطًا للحفاظ على بقاء الدولة وذلك من خلال استخدام عناصر قوة الدولة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية. لكن التركيز على القوة العسكرية والأمنية يبقى الوسيلة الأفضل للحفاظ على أمن الدولة القومي، وإذا كان استخدام الدبلوماسية لحشد الحلفاء، وتخفيف التهديدات، وتفعيل القوة الاقتصادية، والحفاظ على قوات مسلحة مناسبة وفعالة، من ضرورات الأمن الوطني، فإنّ استخدام اجهزة الاستخبارات للاستقصاء وجمع المعلومات السرية ومكافحة التجسس وشبكات الإرهاب، والتصدي للأعمال المخلّة بالأمن الوطني واستباقها، بات يعتبر اليوم من أهم دعائم الأمن القومي لحماية المجتمع والدولة
شهدت الفترة الماضية في السودان العديد من الأنشطة والممارسات التي تخل بالأمن القومي وتهدد بقاء الدولة حيث نشط تجار المخدرات والاتجار بالبشر وشبكات تزوير العملات الأجنبية بغرض تدمير الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تدمير الجنيه السوداني.
ورغم ان هذه الشبكات نجحت بعض الوقت في تحقيق أهدافها الا ان جهاز المخابرات العامة كان واعيا يرصد تحركات تلك الشبكات والحد من تحركاتها التي تهدد الأمن القومي السوداني.
و تمكنت المخابرات السودانية من إلقاء القبض على شبكة تعمل على تزوير العملات الأجنبية خاصة الدولار.
وكشفت المعلومات عن عرض الشبكة لأكثر من ٤٠٠ ألف دولار أمريكي مزيف للبيع، وفور تلقي الجهة المعنية بالجهاز المعلومات الواردة تمكنت من الوصول إلى الشبكة بعد وضع خطة محكمة، وكشف الجهاز أن الشبكة تتكون من أجانب، وأشار إلى تحويل المتهمين والمضبوطات إلى النيابة لتكملة الإجراءات القانونية توطئة لمحاكمتهم.
ولم تكن هذه العملية هي الوحيدة بل تمكن الجهاز قبل يومين من تحرير حوالي ٣٠ فتاة من عصابة تجارة البشر ، والتي شهدت في الفترة الماضية نشاطاً محموما وتمكن الجهاز بالتنسيق مع القوات النظامية الأخري من الحد من نشاط اؤلئك التجار الذي ظلوا يستخدمون الاراضي السودانية مسرحاً لهم لتنفيذ هذه التجارة .
غياب الرقابة:
وانتقد مراقبون عدم وجود رقابة خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية ، واصبح سوقها سوق مفتوح تتحكم فيه فيه معينة وهي التي ظلت تضع الأسعار وفق امزجتها كما يقول عدد من المواطنين الذين اكدوا ان اسعار السلع تتفاوت من محل الي محل الآخر مما يعزي ذلك الي عدم وجود رقابة ومتابعة من الأجهزة لوقف هذا العبث الذي تقوم به بعض الفئات ضعيفة النفوس مطالبين بضرورة تفعيل دور جهاز المخابرات واعادة الصلاحيات له خاصة لضبط التفلتات التي تحدث والتي تهدف الي تدمير الاقتصاد السوداني وممارسة الضغوط على المواطنين .
وقال عدد من المواطنين ان عودة الدور الرقابي لجهاز المخابرات سيحدث تغييراً كبيرا ويؤدي الي ضبط الانفلات في الاسعار وارتفاع سعر الدولار مؤكدين ان غياب دوره اتاح المجال لتجار العملة والمتلاعبين بالاقتصاد السوداني للعمل بحرية كاملة يتحكمون في كل شئ الأمر الذي أدي الي حدوث هذا الانفلات .
ويري مراقبون ان عودة صلاحيات لجهاز المخابرات سيحدث تغييرا كبيرا ويصنع الفارق في كثير من الحالات التي تشهدها الساحة السياسية السودانية مؤكدين انه سيوقف على الأقل نشاط شبكات تزوير العملات المحلية والأجنبية وضبط الأسعار بجانب العمل على حماية الاقتصاد الوطني من حالات التهريب للذهب والثروة الحيوانية والمعادن الأخري بجانب وقف اغراق السوق السودانية من السلع الهامشية التي تخصم من رصيد الخزينة العامة للدولة .
التعليقات مغلقة.