قبل أكثر من عام مضى ظللنا نحذر من الانفلات الأمنى بالعاصمة القومية وتهديد حياة السكان، وظللنا نتابع أخيراً سلسلة من حوادث النهب تحت تهديد السلاح وحوادث الاعتداءات المسلحة بقلب العاصمة القومية، وتعجز الدولة وليس الشرطة عن توفير الأمن والأمان لشعبها.
وقلنا الدولة وليس الشرطة، لأن الدولة باتت تستغل الشرطة في حماية الانتقال السلطوي، وتحول بينها وبين إنفاذ مهامها الرئيسة المتعلقة بالعمل الجنائي المنعي والكشفي، وتحقيق العدالة للمواطن في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
ومادام أن الشرطة أصبحت تستهلك كل قواتها فى الاستعدادات وملاحقة التظاهرات، فهي لن تنجح في بسط الأمن والاستقرار لإنسان الولاية، وستظل البلاد عرضةً للانتهاكات من قبل العصابات المتفلتة ومعتادي الإجرام وتجار المخدرات والسلاح الذي انتشر بصورة خيالية، والبرهان رأس الدولة ينظر بهدوء للمشهد، بل يدعو ويناشد، ولكن لا يتخذ قراراً صارماً بتنفيذ حملات لجمع السلاح وتفعيل قانون الطوارئ ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن
وتابعنا محاولة اغتيال كبير مستشاري وزارة العدل مولانا هيثم الكنزي، وأنه لأمر عجيب أن يستهدف موظف دولة بدرجة محامٍ عام ورجل قانون ضليع، يتم استهدافه من أجل ماذا؟! وهذا هو السؤال الذي من المفترض أن تجيب عنه الشرطة، وأن تسرع في عملية ضبط الجناة حتى تكتمل الصورة، وكان آخر تلك الاعتداءات الممنهجة والمنظمة حادث نهب بقالة بآخر محطة (القيعة) الصالحة أم درمان وإصابة شابين بالرصاص وهما داؤود وود الأخيدر، وهذا الاعتداء سيؤزم الموقف خاصةً عقب شكاوى أهالى الصالحة بتكرار مثل هذه الحوادث، وأنه سبق أن وقع حادث مماثل والمتهم حر طليق.
والشرطة عجزت أخيراً عن توقيف الجناة في عدد من الحوادث ابتداءً من حادث اغتيال قتيل العمارات الذي أطلقت النار عليه داخل سيارته، والكثير من حوادث النهب والقتل، والسبب الرئيس هو أن الشرطة انصرفت عن مهمتها الأساسية إلى تأمين المظاهرات التي باتت (تهد الحيل).
وما يحدث الآن من تفلتات أمنية يجب أن يلتفت إليه مدير الشرطة قبل فوات الأوان، فالإجرام في تنامٍ، وعصابات النهب المسلح حرة طليقة تمارس أنشطتها، وبالخرطوم جيوش جرارة عجز البرهان عن اتخاذ إجراءات بشأنها، إذ أنه بموجب الوثيقة الدستورية يجب إصدار قرار صارم بإخراج كافة الجيوش من الخرطوم حتى تكون آمنة ومستقرة.
وانتشار الجيوش خاصةً جيوش تلك الحركة يجعلنا نلقي باللائمة عليها عقب وقوع أي حادث نهب مسلح أو قتل، وتلك الحركة تحديداً لا استبعد أن يمارس بعض جنودها عمليات نهب وسلب، وأن يكون بينهم قتلة مأجورون، فهم يحملون السلاح ويطلقون النار دون تورع فقط من أجل التكسب، لذلك لا نستبعد أن يكون من بينهم قاتل مأجور.
وتابعنا جميعاً المؤتمر الصحفي لناهد محمود عضو لجان المقاومة المستقلة، واتهاماتها المباشرة للحزب الشيوعي وبعض كوادره وكوادر حزبية أخرى وشقيق وجدي صالح، والكثير من التصريحات والمعلومات المسربة التي لم تحملها الشرطة محمل الجد، فلماذا لا تهتم الشرطة بمثل هذه الإفادات؟ ولماذا لا تفتح الشرطة تحقيقاً عاجلاً حول ما ورد بالمؤتمر الصحفي؟ حتى نتمكن من الوصول إلى قتلة أبنائنا الزغب الصغار ونثأر لشهدائنا.. ولماذا لا تهتم أجهزتنا الأمنية بمثل هذه المعلومات وتقوم بتحليلها و (فلفلتها) واستخلاص النتائج.
بالمناسبة أين جهاز المخابرات العامة مما يحدث؟ وأين خبراتكم وكفاءاتكم التي كانت تلتقط المعلومات قبل إطلاقها؟
وأخيراً .. ما تدوا قفاكم للأحزاااااب عشان ما تبقى البلد خرااااب.
كسرة:
أين ناس (سيصرخوووووون) أهااااا صرخنا نحن ولاااا إنتوووو؟
التعليقات مغلقة.