إليكم …………… الطاهر ساتي
:: بالتزامن مع رفض البعض لتصدير المواشي، بوجه وزير الثروة الحيوانية إبراهيم عبد النبي بزيادة صادر المواشي للسوق العماني، والعمل على تذليل الصعاب وتسهيل عملية التصدير، مع تنفيذ مزرعة مشتركة لتسمين العجول بسلطنة عمان.. رفض تصدير المواشي – في هذه المرحلة – نوع من (التهريج )، لأن عدم التصدير يعني إغلاق أبواب التسويق، وهذا يعني الكساد، ثم إرهاق المنتج بالخسائر حتى (يفلس)، ثم ينزح إلى المدن ليعمل في المهن المسماة بالهامشية، أو يهاجر إلى الخليج بعقود تربية المواشي، ليُربي مواشي الآخرين..!!
:: تصدير المواشي في هذه المرحلة (خطأ لا بد منه)، وهذا ما يسمى بفقه الضرورة.. ولكن كما يجتهد في تصدير المواشي، على وزير الثروة الحيوانية توجيه وزارته، ثم العمل مع أجهزة الدولة الأخرى، بحيث يكون تصدير اللحوم مقدماً على تصدير المواشي في المستقبل القريب.. فالقيمة الاقتصادية في تصدير اللحوم والجلود، وهذا بحاجة إلى إرادة وطنية تتقن التخطيط والتنفيذ، بحيث تكون البلاد جاذبة للمستثمرين في منتجات الثروة الحيوانية، بما فيها اللحوم..!!
:: وفي الخاطر، فبراير العام 2018م، عقد وزير الثروة الحيوانية للنظام السابق اجتماعاً بسفير السعودية، وأعلن عن تصدير اللحوم إلى أسواق السعودية والدول العربية بدلاً عن المواشي، وذلك اعتباراً من العام 2020م.. ولم تكن هناك خطة، بل كانت هناك فوبيا العام (2020)م، ومصابة بها كل السلطات، وليست وزارة الثروة الحيوانية فقط، لأن الرئيس المخلوع كان يتأهب لرئاسة أخرى بمثل هذه الوعود..!!
:: كان المطلوب من سيادته ـ وزير الثروة الحيوانية آنذاك ـ تخدير الناس لحين تنصيب المخلوع في هذا العام 2020م.. لم تشرع السلطات في تأسيس مسالخ بمواصفة عالمية، بحيث يكون التدشين في العام (2020م) هم يعلمون بأن تصدير اللحوم لا يتم بالأماني والوعود السياسية، بل بحاجة إلى إرادة تؤسس مسالخ ذات مواصفة عالمية، لتحل محل العشوائيات المسماة في بلادنا بالمسالخ، وما هي إلا (سلخانات كيري)، ولا تزال..!!
:: وغير مجمع الكدرو ومسلخ الباقير الذي تديره شركة مصرية، فإن كل مسالخ البلد غير مطابقة للمواصفة الدولية ولمعايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية، ولذلك – منذ الاستقلال وحتى عامنا هذا -عجزنا عن تصدير اللحوم، وعوضاً عن ذلك نهدر الثروة بتصدير المواشي.. فالمسالخ ذات معايير السلامة العالمية، غير أنها تقي المواطن من مخاطر مخلفات الذبيح والمواشي النافقة، فهي ترفع معدل صادر اللحوم، وبلوغ المسالخ لمعيار السلامة الغذائية العالمية هو المدخل الوحيد لتصدير اللحوم بدلاً عن المواشي..!!
:: وعليه، لحين إنشاء المسالخ المطابقة لمعايير الجودة والسلامة الغذائية، على الحكومة الانشغال بأمر آخر و(مهم جداً)، وهو الإحصاء.. فالشاهد أن آخر إحصاء لهذه الثروة كان في عهد الرئيس الراحل نميري، ولم نسمع عن أي إحصاء آخر.. كم حجم الثروة الحيوانية في بلادنا بعد انفصال الجنوب؟، وبعد اشتعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟.. وكم حجم الثروة الحيوانية بعد نزوح أهل الأرياف إلى المدائن؟، وبعد قوافل الهجرة – بعقودات تربية المواشي – إلى الخليج..؟؟
:: للأسف، لا يوجد (رقم صحيح).. وكل أرقام التقارير الرسمية والإعلام (وهمية)، ومراد بها تغطية العجز عن الإحصاء، وكما تعلمون فإن إطلاق الأرقام والإحصائيات ذات الصلة بالإنسان والحيوان في بلادنا أسهل من إطلاق الألعاب النارية.. ومن المآسي نصديق هذه الأوهام بحيث تصبح من الثوابت الاقتصادية التي تُبنى عليها الأحكام والقرارات.. علينا أن نعرف (حجم القطيع)، ثم نصدر من اللحوم والمواشي ما يجب تصديرها، وهذا ما يُسمى بالعمل المؤسسي (المفقود) وسط العشوائيات المسماة بأجهزة الدولة..!!
التعليقات مغلقة.