عثمان ميرغني يكتب : كسر عقدة الانتخابات

لا أحد يرغب في سماع كلمة “الانتخابات” رغم الاعتراف من الجميع بأنها “شر لابد منه” ويفترض أن الفترة الانتقالية تنتهي بـ”الانتخابات”، لكن النطق بهذه الكلمة أقرب إلى النطق بكلمة الكفر وكأني بمن يذكر أو يطالب بها كمن يدعو على الثورة ويصنف نفسه كافراً بها..

هناك سببان، السبب الأول؛ لأن غالبية القوى السياسية الحية التي تسيطر على المشهد الآن تدرك أنها لن تصل إلى موقع القرار في الدولة عبر صندوق الانتخابات، فهي وصفة لإقصائها من الحكم

والسبب الثاني ، أن تبعد الفترة بين دورات الانتخابات تجعل الخاسر يحس بنهاية الدنيا، أقرب إلى منافسات كأس العالم، الفريق الذي يخرج منه عليه الانتظار أربع سنوات حسوماً.

حسناً، لإفراغ كلمة “الانتخابات” من شحنة الرعب التي تبثها في الملعب السياسي السوداني أقترح، أولاً: تقصير المسافة بين الانتخابات، فليكن انتخاب رئيس الجمهورية كل سنة، فالرئيس الذي يتولى المنصب وفي ذهنه أنه لن يلبث في الكرسي غير سنة، فسيكون قريباً من الشعب مهتماً بالإنجاز ويحسب بكل دقة كل ساعة بل دقيقة تمر من عمر البلاد الوطني.
أما البرلمان فاقترح انتخابات تجديد نصفي كل عامين، ينتخب النائب البرلمان لمدة أربع سنوات لكن الانتخابات تُجرى كل عامين لتجديد نصف البرلمان.
قد يقول قائل، كيف نجري انتخابات رئاسية كل سنة وبرلمانية كل عامين فالانتخابات عملية تحتاج إلى جهد كبير ومال وفير.. حسناً الإجابة سهلة..
مع تطور التكنلوجيا فإن الانتخابات تصبح عملية “الكترونية” يمكن لأي مواطن داخل وخارج السودان أن يدلي بصوته وهو جالس يحتسي كوب شاي في منزله.. وهذا أمر فني لدينا كثير من الخبراء قادرون على إنجازه ببرمجيات الكمبيوتر

ولكن قد يحاجج البعض أن هناك قطاعاً من المواطنين خارج نطاق التكنولوجيا، وهنا يجب التذكير بأن التصويت في الانتخابات حق وليس واجب، لا يشترط أن يكون في وسع كل سوداني التصويت – إن كان هناك حائل دون ذلك- فالمشاركة السياسية إختيارية وليست إجبارية.ولو شارك في التصويت 75% من الشعب فذلك أكبر من النصاب المطلوب كثيراً.
ولتسهيل اتخاذ مثل هذا القرار (الانتخابات الإلكترونية) يمكن استخدامها في ولاية الخرطوم لانتخاب الوالي ومجلسها التشريعي، فالخرطوم منطقة حضريية تتوفر فيها مقومات النجاح بسهولة، ثم بعد ذلك تعمم التجربة في بقية مناطق السودان.
التفكير خارج الصندوق يوفر علينا كثيراً من الرهق السياسي.