طرحت بعثة (يونيتامس) عملية سياسية في البلاد لمعالجة الأزمة السياسية الحالية التي تعاني منها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي، وتباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية والشعبية والمهنية حيال هذه المبادرة .
ولكن خبراء يرون أن هذه المبادرة تواجه اعتراضات قبل تقديمها مع وجود خلافات حول نوايا البعثة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وذلك مما يشير إلى حالة التشظي وعدم الثقة التي يتسم بها المشهد السياسي حالياً، مع ذلك ستتولى البعثة الأممية تيسير مباحثات غير مباشرة تجمع الفاعلين من القوى السياسية ولجان المقاومة ،والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ،و العسكريين والحركات المسلحة.
حان الوقت لإنهاء العنف وحل الأزمة.. أيفعلها فولكر؟
أعلن الممثل الخاص للأمين العام في السودان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، عن بدء المحادثات بشأن الانتقال السياسي في السودان، وصولاً لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام. وقال في مؤتمر صحفي بمقر البعثة بالخرطوم أمس الأول إن المشاورات تأتي في اطار تفويض البعثة ومساعيها الحميدة لدعم الانتقال السياسي. وأضاف قائلاً رأينا عدة مبادرات سودانية جيدة في محاولة للخروج من الأزمة الحالية وصولاً الى المسار الديمقراطي، ولكن للأسف لم تنجح هذه المبادرات وحان الوقت لإنهاء العنف وحل الأزمة. وقال ممثل الأمين العام، إن الدعوة لكافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة في العملية السياسية، مشيراً إلى أن هذه المجموعات تمت دعوتها للمشاركة في مشاورات أولية بشكل منفرد. وأوضح الممثل الخاص للأمين العام في السودان، أن كل هذه الأطراف يجب أن تلعب دوراً مناسباً لحظ أكبر في المرحلة الأولية من المشاورات مع كل الفاعلين السودانيين، حيث ستتسم المبادرة بالحصول على استشارة هذه المجموعات بشكل فردي للحصول على آرائهم بشأن القضايا والأجندة ذات الأولوية، حيث إن هذه المجموعات ستقدم رؤاها لتشكل أجندة لمحادثات غير مباشرة. ونفى الممثل الخاص للأمين العام في السودان بشدة ما رشح من أنباء حول أن المبادرة تقوم على تعديل الوثيقة الدستورية وأنها تتكون من عناصر رئيسية، وقال إن الأمم المتحدة لن تأتي بأية مسودة وأن المبادرة تبنى أساساً على ما يخرج به السودانيون والسودانيات، وأضاف نحن نقدم مشاورات ولكن لن نقدم مشروعات، مؤكداً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ،وجدد التزام البعثة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وقال نساعد بقدر الإمكان لدعم الانتقال السياسي نحو مستقبل سلمي وديمقراطي، خاصة أن المعاناة الحالية تؤثر على حياة كل السودانيين في أمنهم واقتصادهم وتنميتهم، واوضح بأن الاستعمال المفرط للقوة يجب أن يتوقف، ناقلاً أحر التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم ، خاصة أن المكاسب الحقيقية التي حققتها ثورة ديسمبر 2018 هي الآن في مهب الريح. وأكد في الوقت نفسه أن المؤسسة العسكرية في البلاد لا تعترض على مبادرة البعثة حول إعلان المحادثات بشأن الانتقال السياسي في السودان. وبحسب متابعين فإن المهمة امام فلوكر تبدو صعبة وذلك نسبة لصراع الأحزاب السياسية ومحاولتها الصعود للحكم بشتى الطرق. ويرى المحلل السياسي خالد البشير أن المهمة أمام المبعوث الأممي سوف تكون صعبة بعض الشيء. ويبرر البشير في حديثه ل”الانتباهة” صعوبة المهمة لجهة الصراع الرهيب بين الأحزاب السياسي، ومحاولة بعضها تسيد المشهد وفق اي وسائل، وهو الأمر الذي عطل مسيرة الانتقال، وقال إن معظم القوى الحزبية تنادي بمصلحة الوطن الا انها تفعل العكس.
هل يعود السودان إلى البند السابع؟
حالة التكلس السياسي التي تعيشها الطبقة السياسية السودانية وعجزها عن إيجاد مخرج آمن أو طريق سلس للأزمة، دفع البعثة الاممية في السودان لبحث مهبط آمن يضمن سلامة الجميع بغض النظر عن حالة القلق والخوف التي يعيشونها عقب الهبوط ،في حال فشل هذه المبادرة ، أقرب الاحتمالات هو إعادة السودان الذي حوصر بتهمة تمويل الارهاب وايواء الارهابيين في وقت سابق، إلى البند السابع الذي يسمح بدخول قوات اجنبية في بلد تتعدد فيه الجيوش والتشكيلات العسكرية ، وفي هذه الجزئية يجزم عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير بشرى الصائم بأنه لن يتم توافق بين المكونات السياسية التي صاغت المواثيق والاعلانات السياسية المطروحة ، لجهة انها تهدف للمشاركة في السلطة ،وزاد ” دي أمنيات و الخلاف حول السلطة والمشاركة فيها وكل المبادرات المطروحة تهدف للمشاركة في السلطة “.
(الألماني) في (خانة يك) الأحزاب.. فهل يجمع شتات العقد المنفرط؟
توقع فولكر أن تقود المبادرة إلى بناء الثقة بين الأطراف السودانية والتقليل من أعمال العنف، وقال خلال مؤتمره الصحفي امس الاول دعونا نبدأ المشاورات، منوهاً إلى أن المشاورات قد بدأت بالفعل، وتشمل عدداً مقدراً من أصحاب المصلحة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية ولجان المقاومة والمرأة والشباب وغيرهم. وقال إن مشاورات السودانيين تحتاج إلى دعم دول العالم، مشيراً إلى أنه سيعطي إحاطة جديدة لمجلس الأمن في اجتماع أصدقاء السودان في الأسبوع القادم، متوقعاً أن يعطي ذلك دعماً سياسياً فعالاً للمبادرة، وأوضح أن المبادرة وجدت حتى الآن القبول والمباركة من كافة الأطراف السودانية، ونوه الى ان المبادرة إذا سارت كما تم التخطيط لها فانه سيتم أولاً التوافق حول بعض النقاط ومن ثم الانتقال إلى النقاط الأخرى وصولاً إلى تقديم المساعدات للسودان، داعياً جميع الأطراف السودانية إلى التوافق والجلوس لحل الأزمة خاصة لجان المقاومة الذين أبدى بعضهم عدم موافقتهم على الجلوس مع الشق العسكري. تفاؤل المبعوث الأممي فولكر هو من وجهة نظر البعض حماس البدايات، في وقت يرى فيه البعض الآخر مسارعة قوى سياسية برفض المبادرة هو دليل على الفشل قبل البدايات.
ويرى المحلل السياسي محيي الدين محمد محي الدين أن المبادرة الأممية لجمع الشتات السوداني وحل الأزمة، تواجه اعتراضات قبيل تقديمها، ما يعضد عدم قبول يؤهلها للنجاح في حل الأزمة. ويذهب محيي الدين في حديثه ل “الانتباهة” إلى أن النقطة المحورية هي وجود خلافات حول نوايا البعثة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وذلك مما يشير إلى حالة التشظي وعدم الثقة التي يتسم بها المشهد السياسي حالياً.
وأوضح في ذات المنحى إلى أن من أهم النقاط التي لا بد من توفرها لقيام حوار منتج حتى في حال غياب القوى السياسية التي رفضت المبادرة أن تتوفر الارادة السياسية للشركاء وان يتم تحديد أجندة واضحة وخارطة محددة لإدارة فترة الانتقال دون قصر النقاش على المحاججة العقيمة حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية بل الولوج للقضايا الأخرى مثل صناعة الدستور وإعداد القوانين التي تساعد على قيام انتخابات نزيهة كما يجب أن تلتزم لجان المقاومة، حال موافقتها على الحوار بوقف التصعيد الميداني والأهم أن لا يتم استبعاد اي جهة راغبة في الحوار حتى لا نعيد انتاج أزمة الانقسام حول القضايا الوطنية.
وسط مخاوف.. هل يمكن للمبادرة أن تكون آلة ضغط تختطف الإرادة الوطنية؟
تساؤلات كثيرة برزت، عندما طرح فولكر مبادرته، لتجميع الصف الوطني وحل الأزمة لدعم مسيرة الانتقال، حول عجز السودانيين في امكانية إدارة الخلافات فيما بينهم وابتدار حوار سوداني سوداني دون أي تدخلات خارجية، في وقت تعالت فيه أصوات أخرى بشأن المبادرة وعدتها وسيلة استعمارية جديدة لاختطاف الإرادة الوطنية، في وقت يرى فيه البعض أن المبادرة من شأنها تعقيد المشهد، وبحسب المحلل السياسي محيي الدين محمد محيي الدين، في حديثه ل” الانتباهة” ان تدخل الأمم المتحدة لن يزيد المشهد السياسي تعقيداً، وقال: انا لا أعتقد أن تدخل الأمم المتحدة من شأنه أن يزيد المشهد تعقيداً، وذلك نسبة لانقسام المواقف حول البعثة وامكانية تحولها إلى آلية ضغط تختطف الارادة الوطنية او توظيفها في دعم طرف على اخر وبالتالي انتقال تفويضها إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح لها بالتدخل العسكري في البلاد. في مقابل كل ذلك يرى قيادي بالحرية والتغيير فضل حجب اسمه أن أحد واجبات البعثة هو التدخل لحماية الانتقال، ويرى القيادي بالتغيير ل “الانتباهة” أن التغيير الان مهدد من قبل العسكريين ولا بد من حمايته.
الرافضون.. المهمة الصعبة!
بطبيعة الحال لا يوجد اجماع على فعل أو أي جهد بشري ،بل هنالك أغلبية ساحقة في كثير من القضايا المطروحة كما هو الحال في العملية السياسية التي اعلنتها البعثة الاممية بالسودان ،اذ رحبت كل القوى السياسية عدا الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين والمؤتمر الوطني ـ المحلول ـ بحسب فولكر، وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه مبادرة الأمم المتحدة لإجراء حوار بين الفرقاء يفضي إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية. وقال التجمع، في بيان،إنه “يرفض دعوة الممثل الخاص، لأنها تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي”.
وجدد التجمع دعمه للخيار الذي يتحدث عن أن “حل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي وتقديم عضويته إلى العدالة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب الأعزل”.
وانتقد ما قال إنها تحركات رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس “المفارقة لمهام البعثة التي يقودها”.من جانبه يجزم متابعون تحدثوا ل “الانتباهة” بصعوبة المهمة في ظل رفض القوى الثورية المحركة للشارع على رأسها لجان المقاومة وتجمع المهنيين، ونوهوا إلى أن الحل يبدأ من اقناع هذه القوى قبل الأحزاب. وكان المتحدث الرسمي لتجمع المهنيين د الوليد علي أكد في مقابلة سابقة مع “الانتباهة” أن جلوسهم الى المكون العسكري يكمن في حالة واحدة وهي حالة التسليم والتسلم.
ترحيب دولي ومحلي.. أتفلح المساعي في تحريك الساكن؟
ما أن اعلن فولكر عم مبادرته حتى رحبت اللجنة الرباعية التي تضم أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا بوساطة الأمم المتحدة لحل الأزمة السودانية وحثت في بيان مشترك الخميس جميع الأطراف السياسية السودانية على اغتنام فرصة الوساطة الأممية للانتقال بالبلاد إلى الديمقراطية بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية.
قالت مصر إنها تدعم التحرك الأممي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.
وناشدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن كما أبدت استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السبل الممكنة،
ورحب رئيس الجبهة الثورية، عضو المجلس السيادي، الهادي إدريس بالمبادرة الأممية، وأبدى في تصريح لوكالة الأنباء السودانية أمله في أن تحدث اختراقاً حقيقياً تجاه حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة ،مؤكداً أن السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي.
وتهدف المبادرة إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام. واظهر المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير ترحيباً حذراً بمبادرة الأمم المتحدة قائلاً إنه لم يتلق تفاصيل حولها حتى الآن لكنه لفت إلى تعاطيه الايجابي مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.
وأفاد في بيان أن السودان دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن بعثة “يونيتامس” لديها تفويض بموجب قرار مجلس الأمن 2525 ، لدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، لكن هذا الانتقال عصف به انقلاب 25 أكتوبر.
وتابع ” وعليه فإن تعاطي البعثة مع الوضع الراهن يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”. في مقابل ذلك يرى المحلل السياسي محجوب محمد ان الترحيب الدولي لا يلعب دوراً كبيراً الا لدى الأحزاب المؤيدة للمبادرة، مؤكداً في حديثه ل “الانتباهة” ان المهمة تصبح صعبة أمام المبادرة لان المحرك للشارع ليس هذه الأحزاب وإنما تجمع المهنيين ولجان المقاومة الرافضة للجلوس مع المكون العسكري، ونبه في ذات الوقت الى ان الترحيب هو عرف دبلوماسي ليس إلا في ظل ما يشهد الانتقال من عسر ومخاض.
الضغط على المكون العسكري وتوقف القتل والانتهاك.. كيف ستتعامل المبادرة؟
الضغط على المكون العسكري وتوقف القتل والانتهاك، تساؤل عريض يطرحه كثيرون وفي هذا الشأن يقول شهاب إبراهيم الطيب وهو عضو مجلس مركزي للحرية والتغيير وناطق رسمي باسم حزب التحالف السوداني ،لـ” الانتباهة “إن اي جهود يبذلها المجتمع الدولي في اتجاه تحقيق طموحات وامال الشعب السوداني في تحول مدني ديمقراطي مقبولة باعتبار السودان جزءاً من المنظومة الدولية.
وفي اعتقادنا اي مبادرة لا تملك امكانية الضغط على المكون العسكري لتقديم التنازلات التي تلبي تطلعات جميع الرافضين لتقويض مسار التحول المدني الديمقراطي بعدم تأثير المؤسسة العسكرية في العملية السياسية وهو ما لن يغير في موقف الحراك المدني الجماهيري المستقل وقوى الحرية والتغيير الرافض للانقلاب. ولا يستطيع المجلس المركزي الدخول في هذا الحوار دون توقف القتل وانتهاك حق التعبير السلمي وتقديم المجرمين لمحاكمات. اضافة الى ذلك لا بد ان تحدد مبادرة السيد فولكر الجهات المشاركة في الحوار بدقة حتى لا يغرق الحوار وكذلك تحديد موضوعات الحوار بصورة واضحة.
تحديد أطراف الحوار.. المعضلة؟
يرحب البعض بالمبادرة الأممية ويبدو منفتحاً على الحوار مع الفاعلين في المشهد السياسي، غير أنه متحفظ على الأطراف المدعوة للمائدة المستديرة ، كما هو الحال في موقف الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو ، إذ رفضت مبادرة الأمم المتحدة لإجراء حوار بين الفرقاء يفضي إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية. وقال القيادي بالحركة محمد يوسف أحمد المصطفى ،لـ” الانتباهة ” إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس، بهذه المبادرة يريد كسر قرار القوى التي رفعت شعار (اللاءات الثلاث) لأنها عملت تجميد للأزمة بالتالي يريد كسر هذا القرار بجمع كل القوى في مائدة مستديرة ،وأكد المصطفى، أن الحركة ترفض مبدأ الحوار مع الأطراف التي أوصلت البلاد هذه المرحلة ،وفي نفس الوقت نريد حواراً بين قوى الثورة .
واعتبر المصطفى ، تقديم الدعوة للعسكر وشركائهم ،ذلك مضيعة للوقت لأن الاختلاف جذري ،ومؤكداً أنهم لم يرفضوا مساعي الامم المتحدة في مساعدة السودانيين في التحول الديمقراطي والسلام والتحول الديمقراطي .
وزاد ” نرفض الحوار مع القوى (العاملة) مشاكل ومن المفترض أن يكون الحوار بين قوى الثورة فقط ،فولكر قدم الدعوة للعسكر وبنقول هذا الحوار ما حيجيب نتيجة ،لانه حوار طرش مافي واحد بسمع التاني ،القوى العسكرية وشركاؤها عايزين حكم عسكري والطرف التاني قوى مدنية تريد تحولا مدنيا لذلك لن يحدث توافق بينهما .وكشف عن حوار بين القوى السياسية حتى وصلت جملة المبادرات الوطنية إلى (17) مبادرة.
المصدر – صحيفة الانتباهة
التعليقات مغلقة.