الخرطوم سودانية 24 لايف
أطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها والتي تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.
تم انشاءُ بعثة يونيتامس بموجب قرار مجلس الأمن 2524 (2020) استجابة لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير 2020 لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. وفي الوقت الذي واجهت فيه الفترة الانتقالية عقبات كبيرة أثرت بشدة على البلاد منذ 25 أكتوبر؛ فلم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان.
فولكر عبر عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة. لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.
فولكر قال في بيانه لقد حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بنَّاءة. وستكون العملية شاملة للجميع وستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.
وأمتدح فولكر النساء لما قمن به بدور مركزي في الثورة وفي الفترة الانتقالية، واحراز تقدم في ضمان المشاركة الكاملة والمجدية والمتساوية للنساء أمر ضروري.
وتُعوّل بعثة يونيتامس على التعاون التام والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة السودانيين للمساهمة في نجاح هذه العملية.
وستبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة.
ترحيب محلي دولي
سارعت العديد من الدول بالترحيب بهذه المبادرة والتي تعتبر المخرج الوحيد للأزمة الحالية.
ورحبت المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة، والسعودية والإمارات، والمملكة المتحدة، بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية هناك.
وجاء في بيان، نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية “نحن ندعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التي تيسرها الأمم المتحدة”.
وحث الموقعون على البيان، جميع الأطراف السياسية السودانية على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019.
وجاء في البيان “نتطلع إلى أن توجه هذه العملية البلاد نحو انتخابات ديمقراطية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار”
داخليا تباينت ردود أفعال الأطراف السودانية حول مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بإطلاق حوار بين المكونات السياسية في البلاد للخروج من الأزمة.
ورحب مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، بالمبادرة التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، كما أعلنت قوى الحرية والتغيير، استعدادها لدراسة المبادرة.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إنها لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل حول مبادرة البعثة الأممية، مؤكدة أنها ”ستدرسها حال تلقيها بصورة رسمية وستعلن موقفها للرأي العام في حينها“.
وأكد البيان أن ”قوى الحرية والتغيير تتعاطى إيجابًا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية“.
وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير الواثق البرير، إن المكتب التنفيذي للتحالف عقد السبت اجتماعا بدار حزب الأمة القومي لمناقشة بيان الممثل الخاص للأمين العام في السودان حول إعلان المحادثات بشأن الانتقال السياسي في البلاد.
وأوضح البيان أن ”السودان دولة ذات عضوية في الأمم المتحدة، وبعثة (يونيتامس) لديها تفويض لدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان“.
واعتبر أن ”الانتقال عصف به انقلاب 25 أكتوبر الماضي، ما يتوجب على البعثة الأممية أن تتوافق في تعاطيها من الأزمة مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الانسان وتعزيزها“.
وذكر البيان أن ”قوى الحرية والتغيير لن تتراجع عن موقفها المعلن حول مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الذي يؤدي لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية“
عملية سياسية
وقالت الأمم المتحدة، إنها ستقدم دعوة للقادة العسكريين السودانيين، والأحزاب السياسية، وجماعات أخرى، للمشاركة في ”عملية سياسية“، من أجل إنهاء الأزمة التي يمر بها السودان بعد ”انقلاب“ أكتوبر وفق بيان
وسبق أن نجحت وساطة الأمم المتحدة في الأسابيع التي أعقبت ”الانقلاب“ في إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قبل أن يدفع باستقالته، الأسبوع الماضي، لكن هذه المرة تأتي الوساطة الأممية في أجواء سياسية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
شعارات ورفض
وأكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين الذي يقود احتجاجات الشارع، الوليد علي، رفض التجمع الجلوس على طاولة واحدة، مع ما أسماه بـ“السلطة الانقلابية“.
وقال إن تجمع المهنيين عندما رفع شعاره ”لا تفاوض، لاشراكة، لاشرعية، كان واضحًا في ذلك، وهم جادون في هذه الشعارات، وأن أي دعوة تطفي شرعية للسلطة الانقلابية من أي جهة ما مرفوضة“.
موقف واضح
بدوره قال المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، عادل خلف الله، إن موقف حزبه ”ظل واضحًا ولم يكن في يوم من الأيام ضد الحوار الوطني“.
وأوضح خلف الله أن هنالك ”تتويجًا لمخطط الانقلاب درجت الحركة الوطنية على مقاومته مع الشعب وليس مفاوضته، واستمرار الاحتجاجات في الشارع السوداني أكبر دليل على ذلك“.
ووفق بيان الأمم المتحدة، فإن الجيش السوداني، والحركات المسلحة، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ولجان المقاومة، ستُدعى جميعًا للمشاركة.
ودخل السودان في هذه الأزمة عقب قرارات اتخذها البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، أعلن خلالها حالة الطوارئ، وحل الحكومة المدنية، ووضع ”حمدوك“ قيد الإقامة الجبرية، واعتقل عددًا من الوزراء في الحكومة، وبعض القادة السياسيين.
قوة أساسية
ورأى المتحدث باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، بأن ”أي مبادرة خارجية للتدخل في الشأن السوداني، لا يمكن أن تنجح باعتبار أن السودانيين هم القوة الأساسية لمواجهة مشاكلهم وأزماتهم“.
وقال فضل إن ”التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، هي محاولات لطمس الحقائق، وإيجاد مخرج للمكون العسكري“.
.
نجاح مرهون بالشراكة
ورهن محمد بدر الدين، الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي، نجاح التحرك الأممي نحو حل الأزمة السودانية، ”بإشراك الجميع في الحوار عدا المؤتمر الوطني“، الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وقال بدر الدين حسب “إرم نيوز“، إن ”أي إقصاء لطرف من أطراف العملية السياسية الأخرى فإنه سيقود التحرك الأممي للفشل“، مطالبًا بإشراك الشباب في ذلك لأنهم الفاعلون الأساسيون في المشهد السوداني.
ورحـــبـــت عــــدد مـــن لـــجــان الــمــقــاومــة بالخرطوم بالدعوة التي أطلقها ممثل الأمين الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس بالدعوة للحوار وبدء المشاورات الأولية للعملية السياسية بين الأطـراف السودانية والتي تهدف الى دعم أصـحـاب المصلحة السودانيين للتوصل الى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة .
وفي الأثناء أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للدعوة وأكد أنها تسعى لشرعنة الانقلاب ، وأعلنت لجان مقاومة أمبدة ترحيبها بالدعوة للحوار «السودني السوداني برعاية أممية، وفي ذات الوقت تمسكت بــالــلاءات الــثــلاث «لا شـراكـة، لا تـفـاوض، لا شرعية».
وقالت» في بيان صحفي «يجب على رئيس البعثة الاممية لدعم التحول الديمقراطي بالسودان تحويل تلك الشعارات التي كانت من أسباب الأزمة الراهنة بابعاد قيادات المجلس العسكري الخمسة، وتمسكت بتنحي كل اعضاء المجلس السيادي، قبل الحوار لابداء حسن النوايا وان يضع الجميع مصلحة الوطن كأهم الاولــويــات.
ونوهت لجان مقاومة أمبدة الى ان لجان المقاومة والشارع لا يحملون ضغينة ضد المؤسسة العسكرية بل هم ضد جنرالات الذين اختطفوا المؤسسات العسكرية وسخروها من أجل اجندة ضد رغبات الشعب السوداني، بجانب ان المقاومة لاتنسى أبدا وقفة شرفاء الجيش الذين انحازوا للثورة السودانية ومازالوا ينحازون وسيظلون محل تقدير واحترام.
واعتبر الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين د. صلاح جعفر أن دعوة رئيس البعثة الاممية لدعم التحول الديمقراطي بالسودان تهزم رغبة وشعارات الشارع المرفوعة «لا شـراكـة ، لا شرعية ، لا تفاوض» وليس لها علاقة بالحل.
وقال جعفر « دعـوة فوكلر للتفاوض مع الانقلابين تشرعن وجودهم في السلطة وذلك يطعن في أهلية البعثة وأهدافها، مع ملاحظة أنها تقف مع الطرف الانقلابي وتبريرها لاتفاق البرهان وحمدوك ، وجــدد تمسكهم بعدم مشاركة العسكر في الحياة السياسية أو المشاركة بأي شكل في الحوار المرتقب
رفض المبادرة والدعوة لحوار سوداني
رفضت حركة جيش تحرير السودان بقيادة؛ عبد الواحد محمد نور دعوة رئيس البعثة الأممية بالسودان فولكر بيرتس للانضمام لعملية سياسية برعاية أممية.
وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان؛ عبد الواحد نور في تصريحات “لدارفور24” إن الحركة تلقت دعوة ورفضتها بناء على موقفها المعلن والمبدئي ضد الانقلاب.
وأضاف عبد الواحد، أن فكرة الحوار السوداني – السوداني هي فكرة الحركة وسبق وأن عرضتها على فولكر لكن لم تجد استجابة.
واعتبر عبد الواحد أن أي حراك في ظل الانقلاب ماهو إلا شرعنة لوضع انقلابي، مضيفاً “أي قوى سياسية تطبع مع الانقلاب تصبح جزء منه.
وتابع: الحوار السوداني – السوداني الذي تدعو له الحركة يضع حلول جذرية للأزمة السودانية وليس مجرد “ترف سياسي”.
وقال عبد الواحد إن التاسيس لحوار “سوداني- سوداني” يبدأ بإسقاط الانقلاب أولاً مشدداً على أن السودانيين وحدهم من بيدهم الحل، لأنهم يدركون أزمتهم أكثر من الأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات المجتمع الدولي.
مشيراً إلى أن الحلول الخارجية المجربة لم تضع حداً للأزمة وتابع “نريد اتفاق سوداني بإرادة سودانية”
التعليقات مغلقة.