وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا شمل عدة بنود والذي بموجبه تم الغاء قرار القائد العام بإعفاء رئيس الوزراء.
واكد الطرفان ان الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا لمعالجتها.
واتفق الطرفان على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة وان تتم إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة.
واكد الاتفاق على أن مجلس السيادة مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة مؤكدين ان الشراكة بين المكونين المدني والعسكري هي الضامن والسبيل لاستقرار السودان.
واتفق البرهان وحمدوك على التحقيق في الاحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات وفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة إضافة إلي العمل على بناء جيش قومي موحد.
واكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين مع مراجعة ادائها في الفترة السابقة مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة وتفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها.
ونص الاتفاق على ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوي السياسية والمجتمعية وقوي الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
وشدد الطرفان على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام
التعليقات مغلقة.