حمودة النضيف يكتب : اضراب المعلمين بولاية النيل الابيض دخل اسبوعه الثاني

نفذت الهيئة النقابية لعمال التعليم العام بولاية النيل الابيض اضرابها من اليوم الاول لبداية العام الدراسي وذلك لعدم الايفاء بالحقوق المستحقة شرعا وقانونا واعتراف الدولة بذلك.
لقد تجاهلت حكومة الولاية هذه القضية لعدم جلوسها مع اللجنة التسييرية الاعتراف بها رغم ان تكوينها كان مركزيا، وحاولت حكومة الولاية تعطيل عمل هذه اللجنة باستصدار قرار من لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بالولاية بحل اللجنة واعادة تكوينها.
ان هذا الاجراء المعيب قانونا لم يراعي جدوي القوانين الاقليمية والدولية وحتي المحلية التي تستمد منها هذه اللجنة شرعيتها، فيجب يفهم بان النقابات لا تتحكم فيها الحكومات بعد تكوينها واجازتها مركزيا، ولذلك ليس هناك جهة او قانون يحل هذه النقابات الا بعد اجازة قانون النقابات الجديد وتظل تعمل اللجنة شرعيا لمدة ثلاثة اشهر بعد اجازة القانون وتحضر وتشرف علي اجراءات النقابة المنتخبة.
ولذلك يعتبر قرار الحل باطلا !!!فمالكم كيف تحكمون ؟
هذا القرار اجج الموقف مواصلة الاضراب المفتوح لاجل غير مسمي الا بعد نيل جميع حقوق المعلمين لكل الدرجات والاصرار علي عدم تجزأة الحلول.

وهنا يعتبر هذا الاضراب قاصمة ظهر للمواطن الذي ظل يطيل الحرث في انتظار ثمرات حصاده المستثمرة في فلذات اكباده وصارت ابواب الفصول مغلقة امامه، لذلك يستوجب التدخل السريع للمسئولين في اعلي المستويات بالدولة للدفع بحسم هذا الملف واعطاء المعلمين حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وقد استمعت صحيفة(سيلو نيوز) للامين العام لنقابة المعلمين الذي قال: بانهم اتصلوا بمدير عام التعليم بالجلوس لبحث مطالب المعلمين لكن للاسف انه رفض الجلوس مع اللجنة لعدم اعترافه بهم لانها لجنة محلولةبقرار لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد التي يترأسها والي الولاية اسماعيل وراق، واضاف الاستاذ/ الطيب محمد احمد بانهم حاولوا الاتصال بالوالي اسماعيل وراق الا انهم فشلوا في مقابلته لانه غير مداوم في مكتبه بامانة الحكومة وانهم غير مستعدين بالذهاب له في منزله.
وهنا نود ان نرسل اول رسائلنا في بريد والي الولاية كيف يستمر اضراب المعلمين لاسبوعه الثاني وانت خارج الولاية؟ والي اي مدي سيظل هذا الوضع والمدارس مغلقة؟
ان هذا الوضع لجد خطير اذا لم يتم التدخل بمسئولية من وزارة التربية الاتحادية لحسم هذه القضية بصورة عاجلة لان العام الدراسي ايامه محدودة وبجدول زمني، وان ما يحدث في تعليم ولاية النيل الابيض يندرج تحت انتهاكات حقوق الطفل في حقه التعليمي وهنا تتحمله الدولة المتمثلة في حكومتها التي فشلت في معالجة اهم الملفات التي تعتبر هي البناء الحقيقي للتنمية البشرية وتعاملها بترفع وازدراء لعدم استجابتها حتي للسماع للجنة المعلمين.
ومن المؤسف حقا ان تستمر ممارسة اسلوب الانقسامات والتشظي داخل حقل التعليم وذلك بمناشدة صوتية مسجلة من الاستاذ الطيب محمد احمد الامين العام للجنة المعلمين بالولاية لاستمرار الاضراب في اسبوعه الثاني حتي تحل كافة مطالبهم وعلي المعلمين البقاء في منازلهم لان هناك اتجاه معاكس يطوف بمكبرات صوتية يناشد باستاناف الدراسة وبالكاد سمعنا هذا الميكرفون صباح هذا اليوم الاحد.
ويجب ان تكون هناك وقفة قوية لما يحدث في هذه الولاية التي تعددت فيها الانقسامات في كل مكوناتها الثورية في الحرية والتغيير، تجمع المهنيين، المقاومة، حزب الامة القومي ما بين مؤيد ومعارض لوالي الولاية وقد تمدد هذا السلوك لينتشر في المؤسسات بدا بالتعليم وقبلها الزراعة.
اذن لابد من قرارات ناجعة فالمرض وصل اللحم الحي.