الخرطوم- سودانية 24
طالب العاملون بديوان المراجعة القومية بضرورة سحب الثقة من لجنة التسيير وعقد جمعية عمومية لإختيار لجنة أخري تمثل العاملين حقيقة .
ونظم العاملون بديوان المراجعة القومية وقفة احتجاجية ورفع مذكرة تطالب بحل لجنة التسيير وذلك لعدة اسباب ابرزوها في تنازل اللجنة عن أهم مطالب العاملين بالديوان وهو الاستقلالية وعدم التبعية للجهاز التنفيذي مؤكدين ان الأجهزة العليا للرقابة في جميع دول العالم تتبع لأعلي جهة في الدولة ليس لرئيس الجهاز التنفيذي حسب المعايير الدولية المتعارف عليها كإعلان ليما رقم واحد واعلان مكسيكو رقم 10.
.
وقال العاملون بالديوان ان اللجنة خالفت القرار 315 الصادر من مجلس السيادة الذي حدد مهام واختصاصات لجنة التسيير الا ان اللجنة ظلت تتدخل في امور ليست من اختصاصاتها مثل دعوتها لاقالة المراجع العام ونوابه والتدخل في ترشيح مراجع عام جديدوتعديل الوثيقة الدستورية دون اتباع المؤسسية بالرجوع والتنسيق مع الادارة العليا .
واوضح العاملون في المذكرة ان المرشح الجديد كادر ضمن لجنة التسيير الحالية وقد شارك في نقابات سابقة في ظل حكومة المؤتمر الوطني بما فيهم المراجع العام الملكلف الجديد بجانب الدعوي والتحريض للاضرابات وتعطيل العمل لعدة اشهر داخل الديوان دون مبررات منطقية وعدم تقبلهم لاي نصح من القاعدة ورفض اي رأي مخالف لهم مما أدي الي نشوب المشاجرات داخل مقر الديوان من خلال الاضرابات والاعتصامات التي دعت اليها اللجنة .
واكد العاملون ان استمرار هذه اللجنة سيؤدي الي الاضرار بسمعة المراجعة القومي وانهاء استقلاليته التي حاز بها أعلي الشهادات العالمية بشهادة من البنك الدولي وشهادة المنظمة الافريقية لأجهزة الرقابة العليا
التعليقات مغلقة.